أنكر (?) على أبي هريرة (?) الإِكثار، وقُبِل (?). (?)

ود: لكنه (?) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (?) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.

فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (?) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.

ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (?)

واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.

* * *

ومنها: العدالة (?) -إِجماعًا- لما سبق.