ومن تبعه (?): إِن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانًا (?)، وإسقاط (?) جد بأخوة (?) - لم يجز لرفع الإِجماع، وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، كما (?) لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفاً (?) للإِجماع إِجماعًا.

قالوا (?): لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه.

رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة (?) تتجدد، والتفصيل (?) في مسألة القتل والبيع.