قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إِن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معيناً. (?)

ولأن اختلافهم على قولين إِجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإِيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.

رد: بتسليمه إِن لم يؤد اجتهاد غيرهم (?) إِلى ثالث.

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإِجماعهم على واحد.

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.

ولأن لو امتنع لأنكِر مثل قول ابن سيرين (?) موافقته كل طائفة في