مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.

وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.

مسألة

من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.

وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (?): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".

ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.

وعند ابن الباقلاني: (?) قضاء، لضيق وقته بظنه.

وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.

وقال بعض أصحابنا: (?) له التزامه لعدوله عن (?) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقاً. كذا قال.

ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (?)، وحكاه (?) بعض أصحابنا