وعند عيسى (?) بن أبان (?) وأبي هاشم (?) وبعض الشافعية (?): يتساويان ويسقطان.

وجه الأول: أنه أحوط.

واستدل: بتحريم متولِّد بين مأكول وغيره، وجارية مشتركة.

رد: لم تحصل جهة إِباحة؛ لأن المبيح ملكُ جميعها، وانفراد الماء (?) المباح بالمتولد منه.

وجه الثاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب ظهور المفسدة (?) وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه، ولاستفادة المباح من التخيير [قطعاً] (?)، بخلاف الحظر من النهي (?).

واستدل: لا أولوية.