والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.

وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.

وإِجماع ظني على آخر بعده (?)؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.

....................

المدلول (*):

يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد (?) وأصحابه والكرخي (?) (?) والرازي، وذكره الآمدي (?) عن الآكثر وأصحابهم.