ولئلا يعبِّر (?) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.

ولأنه كاتم للعلم.

واحتج في التمهيد (?): بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.

واحتج الآمدي (?): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها (?) نفي شريك وحدوث (?).

قالوا: لو (?) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.

رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.

قال الآمدي (?): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.