بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.

وذكر -أيضًا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.

وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.

وجزموا في الفروع] (?) منهم: الرعاية (?) (?) -إِلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي (?) في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.

وجزم صاحب (?) الرعاية -في أصول (?) الفقه-: "لا ينقض إِلا