والمالكية (?) وأكثر الشافعية (?)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (?)، واختاره الآمدي (?) وتبعه (?)، وأبو المعالى (?): الوقف.

وعن أحمد (?) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (?) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (?)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،