والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.

قال (?): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازًا.

رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إِذا تقدم المقيد؛ فإِنه بيان له عندهم (?).

وبأن المجاز أولى من النسخ (?).

* * *

وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافراً"، أو "لا تكفر [بعتق] (?) "، "لا تكفر بعتق كافراً - فالمقيد (?) دل بالمفهوم.

قال أبو الخطاب (?): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (?): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.