ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 04:05]ـ

لله دركَ شيخنا وما أطيب حلمكَ وتفسيرك للأمور وصبرك على طلبة العلم أمثالي ولكن شيخنا أنا تكلمتُ في حديث مسلم بن صبيح في عدم ثبات السماع وتدليس حبيب بن أبي ثابت يعتبر علة في الحديث حيث ما ذهب إليه أهل العلم أن التدليس علة كما قال الذهبي في الموقظة.

رغم أننا أطلنا عليك شيخنا الفاضل في المسألة إلا أن الحديث لا يصح مننه إلا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث زيد بن الأرقم وهذا ما صح منه شيخنا لأن الحديث في صحيح مسلم يوضح مكانة أهل البيت ويوصي بهم ولم يربطهم مع الكتاب أي أن القرآن معهم كما ذهب إليه الرافضة في التمسك بأهل البيت فقالوا أن أهل البيت لا يفترقون عن القرآن وخصصوهم بذلك وهذا فهمٌ سقيم للأمر والإسناد مضطرب ومتنه كذلك لأن الرافضة يحتجون به على الإمام والعصمة وهذا من ترهات القوم في فهم نصوص السنة ولكن الإسناد شيخنا الحبيب منكر.

أعذرني فقد أطلتُ عليك وربما مملت مني ولكن أثبتنا أن أبي الضحى لم يسمع من زيد بن الأرقم فالحديث فيه إنقطاع وكذلك حبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع في هذا الحديث أنا أرى أن حديث زيد بن الأرقم في صحيح مسلم هو الصحيح كونه يتعارض مع ما جاء في السنن وقد روي في الصحيح بإسناد صحيح فتعارض مع غيره وهو لفظ (وعترتي) وهذا يسقط لمقارنته بحديث الصحيح شيخنا الفاضل فلا يعتبر به كونه مضطرب.

والحسن بن عبيد الله متكلمٌ فيه وكون رواية الثقة في غير بدعته مقبول ولكن إن كانت الرواية في بدعته فإنه لا يقبل منه شيخنا الحبيب ولهذا أغلب من روى هذا الحديث هم من الشيعة وقد بينت في الفظ أن عبد الملك هذا شيعي والبحديث في بدعته وإتفاق أهل العلم إن كانت الرواية في بدعته فإنها ترد عليه شيخنا الفاضل فلهذا الحديث لا يصح سنداً ولا متناً ..

والشواهد والمتابعات قال الحافظ إبن كثير:

أَنْ يَرْوِيَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَدِيثًا، فَإِنْ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ.

فَإِنَّ مَا رُوِيَ مَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ سُمِّيَ شَاهِدًا لِمَعْنَاهُ.

وَإِنْ لَمْ يُرْوَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ آخَرُ فَهُوَ فَرْدٌ مِنَ الْأَفْرَادِ.

وَيُغْتَفَرُ فِي بَابِ " الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ " مِنْ الرِّوَايَةِ عَنِ الضَّعِيفِ الْقَرِيبِ الضَّعْفِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُصُولِ، كَمَا يَقَعُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي بَعْضِ الضُّعَفَاءِ "يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ"، أَوْ "لَا يَصْلُحُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نعم، هذا الموضوع ما فيه كلام كثير، ما فيه اختلاف، ولا يعني بالنسبة للنوعين اللذين قبله، هذا؛ لأنه ليس تحته حكم إلا أمر يسير في آخره، ذكره ابن كثير بالنسبة للمتابعات والشواهد، مثل ابن كثير -رحمه الله تعالى- بهذا المثال، ننتبه له قال: روى حماد بن سلمة عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، نسمي هذا نحن الآن -يعني كتقريب للطلاب- نسمي هذا الإسناد الأصل.

ويفترض في الباحث أنه قد طبق عليه شروط الحديث الصحيح، إذا درست هذا الحديث لوحده، كم تستطيع أن تطبق عليه من الشروط؟ كم تستطيع أن تطبق عليه من شروط الحديث الصحيح؟.

تستطيع أن تطبق عليه ثلاثة شروط، بالنسبة للشذوذ الذي هو التفرد، أو بالنسبة للمعلل الذي هو المخالفة، إذا أردت أن تطبق عليه هذه الشروط، هذا هو السبيل إليه، وهو الذي يسميه العلماء الاعتبار، نسميه نحن البحث، هو البحث عن طرق أخرى للحديث.

¥