وهذا الحديث يرويه عن إسرائيل أسود بن عامر ومالك بن إسماعيل النهدي.
وكلاهما عنده أحاديث شريك.
ومع ذلك فلم يروه أحد عن شريك.
وشريك أروى الناس عن عثمان.
وحديث شريك كثير لم يمتنع أحد عن روايته ومشهور في الكتب.
فوجود الحديث عند إسرائيل وحده مع الغرابة الشديدة تريبني في هذا الطريق.
وهناك في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري من ضعفاء العقيلي كلام لابن المديني في عثمان بن المغيرة.
قال: وحدثني عبد الله بن الحسن، عن علي بن المديني قال: قد روى عثمان بن المغيرة أحاديث نكرة من حديث أبي عوانة.
وهذا يقضي بأن تكون العهدة على عثمان بن المغيرة.
وليس عندي ببعيد.
فقد قال الدارقطني رحمه الله عنه "ليس بالقوي"، وهذا في سؤالات السلمي.
ولهذا قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال "ضعفه الدارقطني".
وكذلك ترجم الذهبي لعثمان بن المغيرة في الميزان ونقل قول الدارقطني "زائغ لم يحتج به" وقال أنه غير الثقفي فتعقبه ابن حجر وقال "الظاهر أنه هو".
فالعلة في هذا الحديث تدور على إسرائيل أو عثمان.
وكلا منهما فيه كلام يسير، يجعل الجزم بصحة هذه الرواية بعيد مع الفردية الواضحة في إسنادها.
ولكن بقي تصحيح بعض الأفاضل للإسناد.
فنقول تصحيح الإسناد ليس تصحيحا للحديث.
فبقي السلامة من العلة.
والشيخ شعيب أشار إلى أنه هو نفسه حديث يزيد بن حيان.
فوجب النظر في أي الحديثين أصح لفظا.
لا شك أن حديث علي بن ربيعة هذا فيه اختصار شديد جدا من علي بن ربيعة في اللفظ.
فوجب الرجوع إلى حديث يزيد بن حيان.
على فرض ثبوت حديث علي بن ربيعة.
وسيبقى لمحاورك مخرج مشهور.
وهو أن رواية إسرائيل عن عثمان مخرجة في صحيح البخاري.
والجواب من وجوه.
أولها أن البخاري رحمه الله لم يخرج طريق عثمان عن علي بن ربيعة.
وإن خرج لكل منهما على حدة -على ما أذكر-.
والثاني أن البخاري رحمه الله قد ينتقي من حديث الراوي المختلف فيه ما صح منه.
والحديث في البخاري ليس في متنه إلا ما جاء من طرق أخرى.
أما هذا ففيه إسناد غريب لا يحفظ إلا من هذا الوجه.
والثالث أن عثمان انفرد بحديث أصل في بابه وهو اجتماع الجمعة مع العيد.
وهذا الحديث قد طعن فيه ابن عبد البر بإعراض البخاري ومسلم عنه.
وهو من أفراد عثمان بن المغيرة.
فلا يلزم من تخريج البخاري للرجل أن كل حديثه صحيح، ولا عند البخاري نفسه.
والبخاري أعل أحاديث لثقات يخرج لهم في صحيحه.
وأخرج لمجروحين، انتقى من حديثهم صحيحه.
ولعلي لا أفرغ لإكماله اليوم.
فسأكون في سفر إلى قرب الغروب ثم في سفر آخر إلى منتصف الليل.
والله تعالى أعلم.
قال الطحاوي في (مشكل الآثار): حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ الأَرْقَمِ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ، فَقُلْتُ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ؟ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي"؟ قَالَ: نَعَمْ.
مالك بن إسماعيل النهدي ثقة في الحديث ثبت إلا أنه شديد التشيع ومن الظاهر على هذا اللفظ علتهُ في المتن كذلك كونه يتعارض مع لفظ الصحيح شيخنا والسؤال الذي يطرح نفسه أليس هذه الرواية في خدمةِ بدعةِ أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي .... ؟؟؟
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 10/ 4:
تتمة كلام ابن سعد: و كان أبو غسان صدوقا شديد التشيع.
قال ابن شاهين فى " الثقات ": قال عثمان بن أبى شيبة: أبو غسان صدوق، ثبت
متقن، إمام من الأئمة، و لولا كلمته لما كان يفوقه بالكوفة أحد.
و قال الذهبى فى " الميزان ": ذكره ابن عدى، و اعترف بصدقه و عدالته، لكن ساق قول الثورى: كان حسنيا ـ يعنى الحسن بن صالح ـ على عبادته، و سوء مذهبه.
هذا كلام السعدى، و هو إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى، و عنى بذلك أن الحسن بن
صالح بن حى مع عبادته كان يتشيع فتبعه مالك هذا فى الأمرين. اهـ.
¥