ـ[السكران التميمي]ــــــــ[26 - Mar-2010, مساء 12:05]ـ

وقد تابع الألهاني على رواية الحديث عن أبي أمامة (داود بن إبراهيم الذهلي الباهلي) تفرد بروايته علي بن الحسن بن معروف، عن عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقي الحضرمي الحمصي، عن إسماعيل بن عياش؛ أخرج متابعته:

-ابن السني في (عمل اليوم والليلة رقم 124) من رواية أبو محمد بن صاعد عنه.

-السلفي في (الخامس عشر من مشيخته [مخطوط]) من رواية أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن الحسن بن عبد الرحمن بن رزيق عنه.

أقول: وهذه متابعة ضعيفة ساقطة تالفة لا تثبت ولا تقوم بها حجة.

[داود بن إبراهيم الذهلي الباهلي]: مجهول لا يعرف، ويتقوى عندي أنه لم يلق أبا أمامة أصلا.

[إسماعيل بن عياش]: إمام لا يتكلم فيه، لكنه لما أن ضاع كتابه خلط في حفظه عن غير الشاميين، فلذلك قال البخاري (في حديثه عن غير بلده نظر).

[عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقي الكبير]: ضعيف جداً، تنقص منه أبو حاتم من طريقته في روايته فقال (وليس هذا عندي بشيء؛ رجل لا يحفظ وليس عنده كتب) وقال في موضع آخر (ليس بثقة)، وقال النسائي (ليس بشيء).

وعندي أنه آفة الحديث كله، وأنه خلطه بالطريق قبله، ولم يضبطه أو يميزه، فقد قال محمد بن عوف (كان ضريرا؛ وكنا نكتب من نسخة عند إسحاق زبريق لابن سالم، فنحمله إليه ونلقنه إليه، فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن فيحدثنا، حملتنا الشهوة عن الكتابة عنه).

[علي بن الحسن بن معروف]: مجهول لا يعرف؛ عيناً ولا حالا.

إذا الخلاصة التخريجية لهذا الحديث = أنه لم يأت من طريق مقبول إلا من جهتين فقط لا ثالث لهما:

الأولى: طريق النسائي من حديث أبي أمامة. قال العراقي: (ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على هامش مختصر الموضوعات لابن درباس ما نصه: حديث أبي أمامة هذا أخرجه النسائي ولم يعلله؛ وذلك يقتضي صحته، وأخرجه الحاكم أيضا وصححه والله أعلم). انتهى

الثانية: طريق أبو نعيم من حديث المغيرة.

وقد أتى اللفظان عندهما للحديث متقارب جداً.

ولكن هنا وقفات مهمة جداً:

-هل [محمد بن حمير] و [الحسين بن بشر] و [عمر بن إبراهيم العبدي] ممن يتحمل تفردهم؟!! لا أعتقد ذلك إطلاقا .. لكن رواية الحسين وعمر لنفس الحديث من رواية صحابيين كما قلت سابقاً: يقوي مخرج الحديث.

-هل المتن خالٍ من نكارة؟! لا أعتقد ذلك أيضاً، بل هو متن منكر.

-هل صححه أحد من الأئمة المتقدمين؟! لم أطلع على هذا أبداً، بل جزم ابن حجر بذلك فقال: (لم أجد للمتقدمين تصريحا بتصحيحه).

-هل يحكم عليه بالوضع؟! لا والله لا يحكم عليه به ولا كرامة، أقله بلا شك ولا تردد (ضعيف).

قال ابن حجر في (نتائج الأفكار): (وقد غفل أبو الفرج بن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات من طريق الدارقطني، ولم يستدل لمدعاه إلا بقول يعقوب بن سفيان: محمد بن حمير ليس بقوي.

قلت: وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه _ يحيى بن معين _، وأخرج له البخاري.

سلمنا؛ لكنه لا يستلزم أن يكون ما رواه موضوعاً.

وقد أنكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزي، وأخرجه في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين.

وقال ابن عبد الهادي: لم يصب أبو الفرج؛ والحديث صحيح). انتهى

وقال أيضاً في (النكت على ابن الصلاح): (ودخل في كتابه _ يقصد ابن الجوزي _ الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب، وقليلٌ من الأحاديث الحسان: كحديث صلاة التسبيح، وكحديث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة؛ فإنه صحيح؛ رواه النسائي وصححه ابن حبان.

قال: فمما فيه من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة: حديث صلاة التسبيح، وقراءة آية الكرسي، كما تقدم). انتهى

قلت: والحديث من طريق الضياء رحمه الله نقله أبو السعادات المقدسي في ترتيبه لها؛ انظر (صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث 8/ 208).

¥