فحديثه هذا في ما يظهر لي حسن لذاته
والله أعلم.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 03:47]ـ
مصعب بن ثابت لم يُختَلَف فيه، بل أطبقوا -أو كادوا- على ضعفه، وشدَّد فيه ابن معين -في رواية-، فقال: (ليس بشيء)، وقول أبي حاتم: (صدوق) منصرفٌ إلى غير الضبط؛ لأنه عقبه بقوله: (كثير الغلط، ليس بالقوي)، ونقل الذهبي عنه قوله: (لا يحتج به)، وكذا ضعفه الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، ومن الزوائد على التهذيبين: قول أبي زرعة: (ليس بقوي)، وذِكْرُ العقيلي وأبي العرب له في الضعفاء.
وقد حكى الإمام أحمد عن "الناس" عدم حَمْدِ حديثه، وحكى ابن سعد أنه كان "يُستضعَف".
ومن تشديد ابن حبان فيه: أن قال في المجروحين: (منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه)، ولا ينفعه ذكره له في الثقات، لأنه -حتى لما ذكره في الثقات- ذكر أنه أدخله في الضعفاء.
وكلُّ هذا بمجموعِهِ ليس جرحًا هيِّنًا، ولم أجد فيه تعديلاً إلا قول الساجي: (صدوق)، وهذا لا أراه يعتبر به في مقابل الأحكام المفسَّرة من أولئك الأئمة، أو يكون لقول الساجي تفسير آخر.
وقد ذكر ابنُ حبان في جملة مناكير مصعب بن ثابت التي رواها: حديثَهُ هذا، ذكره في المجروحين على عادته في ذكر بعض ما أنكر على الرواة وما يستحقون به الإدخال في المجروحين.
ونصَّ الطبراني في الأوسط على تفرده؛ إشارةً إلى إنكاره عليه.
ونصَّ البزار على أنه لا يُعرف عن أنس إلا بهذا الإسناد، ولعلها إشارةٌ إلى نكارته وعدم أصله من حديثه أنس.
ففي الحديث جملة قرائن تفيد نكارته وعدم صلاحيته للاعتبار.
وأما حديث أبي سعيد الخدري، ففيه من العلل:
الجهالة.
والانقطاع، وهذه -فيما قلتُ- يُشعِر بها السياق، ولم أجعل السياق دليلاً عليها، وحُكمُ ابن عبدالبر كافٍ في ذلك، ولا أظنه مع شفوف نظره إلا استفاده من السياق.
وأما احتمال كون السياق ممن دونه، فهو احتمال مستبعد، وغير جارٍ على قوانين الرواية وعادات الرواة في مثل هذه السياقات المفصَّلة التي فيها قصة الحديث وسبب وروده.
والسياق الذي تصرف فيه الرواة هو السياق المشعر بالاتصال: (ابن أبي عمرة، عن أبي سعيد ... ).
ثم يقال في تقرير هذه العلة: إن الراوي عن أبي سعيد مجهول، فهل يمكن إثبات سماعه من أبي سعيد ولو مرة، ليُقبل الإسناد على شرط البخاري؟ بل هل يمكن إثبات معاصرته لأبي سعيد وإمكان سماعه منه، ليُقبل الإسناد على شرط مسلم؟
والعلة الأخيرة: تفرد ابن أبي الموال، وهو صدوق، لكن تفرُّداته محل نظر، وقد أنكر له الإمام أحمد تفرُّدَهُ بحديث الاستخارة.
هذا ما بدا لي، والله أعلم.
ـ[محمد عبد الغنى السيد]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 04:14]ـ
الحديث فى المنتخب من مسند عبد بن حميد كما ذكر الافاضل سابقا ...... وراجعت تحقيق الشيخ أحمد أبو العينين حفظه الله فى تحقيقه الأخير للمنتخب .... فوجدته قد ضعفه ... بنحو ما ذكر سابقا. وجزاكم الله خيرا .....
ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 05:10]ـ
مصعب بن ثابت لم يُختَلَف فيه، بل أطبقوا -أو كادوا- على ضعفه، وشدَّد فيه ابن معين -في رواية-، فقال: (ليس بشيء)، وقول أبي حاتم: (صدوق) منصرفٌ إلى غير الضبط؛ ......
أنا لا أتحدث عن توثيقه وإنما فقط عن ضعفه أو ضعفه الشديد
أي لا عن هل هو ثقة أم ضعيف
فضعفه متقرر عندي
ولهذا قلت وهل ثمت أمر غير ضعف مصعب بن ثابت الزبيري وقد أختلف فيه والأكثر على ضعفه فقط
وهو الحاصل فضعفه الشديد ليس هو قول الأكثر
هذا ما أعنيه
وأما حديث أبي سعيد الخدري، ففيه من العلل:
الجهالة.
.
جهالة طبقته لاتضر مثل متنه
على القول الراجح
وأما احتمال كون السياق ممن دونه، فهو احتمال مستبعد، وغير جارٍ على قوانين الرواية وعادات الرواة في مثل هذه السياقات المفصَّلة التي فيها قصة الحديث وسبب وروده.
نعم صدقت بارك الله فيك وفعلا نَبهتني على أمر كنت غافلا عنه
فلا شك أنه يؤيد عدم حضوره للقصة ومن ثم جهالة الواسطة
ولكن الحديث لازال حسن عندي لذاته
لعدم ضرر جهالة تلك الطبقة والمتن غير منكر
والعلة الأخيرة: تفرد ابن أبي الموال، وهو صدوق، لكن تفرُّداته محل نظر، وقد أنكر له الإمام أحمد تفرُّدَهُ بحديث الاستخارة.
لم يتفرد أبو الموال بأصل حديث الإستخارة كما تعلم
ولعل أحمد إنما عنى تلك الزيادة فقط.
وأرى أنه يقبل منه هذا الحديث
فقد قبل منه الإمام البخاري في صحيحه زيادة خالف فيها غيره بل وأنكرت عليه فكيف بهذا الحديث
.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[25 - Mar-2010, مساء 05:39]ـ
وهو الحاصل فضعفه الشديد ليس هو قول الأكثر
"قول الأكثر" ليس هو دائمًا القول الراجح.
وحتى لو كان الضعف غير شديد، فقد سقتُ من آراء الأئمة وأحكامهم ما ينبئ عن أنهم يرون نكارة الحديث من هذه الطريق، وهذا ما تؤيده القرائن.
جهالة طبقته لاتضر مثل متنه
على القول الراجح
منهج الأئمة في التخفف من جهالة كبار التابعين غير خافٍ، لكن ذلك لا ينطبق هاهنا، فابن أبي عمرة ليس من أولئك:
حيث إنه يروي عن عمِّه الثقة المشهور الذي نُفيت الصحبة عنه، وعمُّه هذا يروي عن عثمان بن عفان وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم-، فثبت أن صاحبنا من أتباع التابعين، أو من صغار التابعين -على أكثر الأحوال-، وليست هذه الطبقة التي يتخفف الأئمة في الجهالة فيها.
وعمُّه هو الذي لو كانت فيه جهالة تُخُفِّف فيها؛ لأنه في طبقة التابعين الكبار.
هذا مع ثبوت الانقطاع في الحديث، والانقطاع عبارةٌ عن جهالة، فكان في الإسناد جهالة في موضعين.
¥