فعلا مدخل للوسوسه أشيرباستمرار ام ارفع الاصبع بدون تحريك ام اعقد خمساوثلاثون واشير عند التشهد فعلا الموضوع هامني كثير ولم أجد من يعطيني اجابه شافيه لما أجد في صدري

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - Feb-2010, مساء 09:42]ـ

بارك الله فيكم

زائدة وإن كان ثقة إلا أنه هنا خالف من هو أوثق منه

وأكثر منه عددا

والمخالفة كانت في حلقتين من حلقات الإسناد:

/// في حلقته

/// وفي الحلقة التي فوقه

وعدد الذين خالفهم واحد وعشرون (21)

فيهم من أوثق من زائدة بمرات كشعبة والسفيانين

فلا شك بأن روايته شاذة

وإذا لم تكن شاذة فليس في الدنيا رواية شاذة!!

وتصحيحها وعدم الحكم بشذوذها مخالف لمنهج أهل الحديث خاصة المتقدمين فيما أجزم به

وقد حكموا على زيادات لمن هو أوثق من زائدة بالرد والشذوذ كابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهما من الثقات الأثبات

يعرفها من مارس كتب العلل

فلينظر هنا:

عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651)

الرد على اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات، للشيخ طارق بن عوض الله ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27360)

حديث تحريك الإصبع ليس صحيحاً ( http://www.ahlalhdeeth.com/%7eahl/vb/showthread.php?t=10213)

لا أوافقك أخي الكريم الراوي ثقة حافظ و لا يضره أنه لم يروي الزيادة غيره , هاهو الإمام أحمد يصرح إذا سمعت الحديث، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق و هذا كاف لبيان قوة ضبطه بل أقول إن ردت هذه الزيادة فلم تبقى هناك زيادة تقبل كما قال الشيخ الحويني و هو من المتمرسين في علم الحديث و العلل و الله أعلم

قال الحويني:

السؤال: هذا سائل يسأل عن تحريك الإصبع في التشهد، هل هو شاذ أو ليس بشاذ؟ لأن هناك كتاباً جديداً اسمه (البشارة بنفي التحريك وثبوت الإشارة) قال فيه: (إن الصواب أن المصلي إذا تشهد أنه يشير بإصبعه إلى القبلة ولا يحركها) ذكر أحاديث وآثاراً في ذلك. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر في كتابه (الصلاة) وفي غيره من الكتب تمام المنة فيما أظن أن تحريك الإصبع هو الراجح، فيقول: إن الذين صرحوا بالإشارة يقولون: إن التحريك شاذ، فهل دعوى الشذوذ صحيحة؟

الجواب: اعتقاد الشيء فرع عن تصوره، نعرف أولاً الشاذ كقاعدة، ثم نفرع على هذه القاعدة. التعريف المختار للحديث الشاذ هو ما عرفه الإمام الشافعي رحمه الله قال: (ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل الشاذ: أن يخالف الراوي غيره) إذاً لابد في الشذوذ من ثبوت المخالفة. أي أنواع المخالفة التي يعنيها الإمام الشافعي؟ هي المخالفة التي يتعذر معها الجمع، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة زال الخلاف وقلنا: لا يكون ذلك من الشاذ. إذاً: لا يكفي الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار على أصول الحديث فقط، بل لابد من دراسة مبحث التعارض والترجيح على الأقل في أصول الفقه، ولا يتم التوفيق بين الروايات إلا إذا أتقنا مبحث التعارض والترجيح. نأتي على تحريك الإصبع أهو شاذ أم لا؟ الإمام الشافعي قال: (ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره) قد تروي شيئاً لا يرويه غيرك ولا يكون شاذاً، تكون تلك زيادة ثقة، زيادة حفظ منك، فنأتي لنرى هذه المسألة .. الحديث الذي ورد في هذه المسألة في السنن حديث وائل بن حجر يرويه زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر: فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: (وكان ينصب يده يحركها). قالوا: إن جمعاً من أصحاب عاصم بن كليب ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا ما ذكره زائدة، وهم اثنا عشر راوياً ءتقريباًء من الثقات اجتمعوا في الرواية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقالوا: (يشير بإصبعه) وزائدة بن قدامة وحده قال: (يحرك) فقالوا: هذا شذوذ. نقول: لا، لابد من ثبوت المخالفة حتى نسمي الحديث شاذاً، فهل هناك مخالفة بين الحديثين أم لا؟ الجواب: لا مخالفة؛ لأن الإشارة تجامع التحريك غالباًَ، كأن يقال لك مثلاً: أين محمد؟ فتقول: هو ذاك، فأنت لم تحرك ولم تقل له: هو ذاك فقط، وإنما قلت: هو

¥