(هانئ لا يعرف بعدالة، فهو مجهول الحال لم يوثقه أحد؛ اللهم إدخال ابن حبان له في كتابه كما هو معهود منه، وأمه مجهولة عيناً وحالا؛ فلم يرو عنها سوى هانئ ولدها هذا، ولما يوثق هو حتى ينفع غيره في رفع جهالته، فهذا إسناد لا تقوم به حجة؛ إذا غضضنا الطرف عن يسيرة التي لم يرو عنها غير الحفيدة، إذا تبين هذا ظهر أن قول الشيخ الألباني رحمه الله عن الحديث: (وهو حسن) ليس بحسن).

قلت: أما قوله: (لا يعرف بعدالة) فكذلك لا يعرف بجرح، وحديثه مشهور عند أهل بلده، وقد رووا عنه، ولو نظر إلى من روى عنه لوجدهم من أوثق الناس. فتأمل

وقوله: (مجهول الحال لم يوثقه أحد ... ) بل معروف عند أهل بلده، ولا يلزم لقبوله وتوثيقه أن يكون كثير الرواية محل رحلة وطلب، فإن كان لم يوثقه أحد بحسب زعمك؛ فقد سبق قولي لك: لم يجرحه أحد، وقد روى عنه جماعة من أوثق الناس بل منهم من هو من رجال الصحيحين .. وليس لتوثيق ابن حبان علاقة بهذا حتى تطمئن.

وقوله: (وأمه مجهولة عيناً وحالا ... ) وهذا لا يعني أنها غير معروفة عند أهل بلدها، وكونها ليست من أهل الرواية لا يعني هذا طرحها بالمرة من أجل أنك لم تقف على من عرف بها وترجم لها، وكيفي أن تعلم أنها امرأة من صاحبات الخدور.

ثم يبني هذا الحكم عليها على حكم خاطئ سابق فيقول: (ولما يوثق هو حتى ينفع غيره في رفع جهالته) وقد بينا هذا الأمر فيما مضى.

وقوله: (فهذا إسناد لا تقوم به حجة) بل قولك هذا غفر الله لك لا تقوم به حجة، ولا أدري كيف حسن بك مثل هذا الحكم وأنت متصدرٌ لخدمة تخريج أحاديث كتابٍ بلغ تخريجك له مجلدين .. والخافي أعظم.

ثم تأتي الطامة الكبرى فيشكك في صحبة يسيرة رضي الله عنها؛ فيقول: (إذا غضضنا الطرف عن يسيرة التي لم يرو عنها غير الحفيدة) ولو أنه كلف نفسه البحث والتنقيب عن ترجمتها في كتب أهل العلم المتفرقة لعرف أنهم أثبتوا صحبتها من غير تعلقهم برواية حفيدتها عنها، كيف وقد عرفوا حالها من أنها أسلمت بعد كفر، وبايعت بعد فرقة، وهاجرت بعد غربة، وقد تكون رضي الله عنها رجعت إلى بلدها بعد ذلك كله ولم تكثر روايتها أو الاختلاط بها. فتأمل

وقوله: (إذا تبين هذا) أقول: دعه يتبين أولاً ثم انقش عليه، وما ذكرته من كلام غير موزون هو الذي جعلك تتطفل على قول الشيخ الألباني رحمه الله بتحسينه للحديث بقولك: (ليس بحسن) بل ما أحسنت أنت بنفي الحسن!! .. وحقيقة أرى أن صنيعك صنيع مبتدئ لا خبرة لديه. فتمهل

ثم أخذ يقرر من _ كيسه طبعاً _ لم حكم الشيخ الألباني على الحديث بالحسن؛ فمما قال هناك:

(قد يقال عول الشيخ على ما ذكر هو نفسه من أن الحديث صححه الحاكم والذهبي، وحسنه النووي والعسقلاني)

أقول: بل هذا ما قاله إلا أنت، والشيخ رحمه الله لا يهمه أقوال العلماء في الحديث قبل أن يحلله هو تحليلاً مفصلاً ويخرج نتيجته النهائية من هذا التحليل، فإذا خرجت استأنس بأقوال العلماء في الحديث. فتنبه

فلذلك هو عرف هذا من الشيخ؛ ومع ذلك لم يستح في تقرير هذا عنه، لكن كل ذلك من أجل المحاولة المستميتة على تضعيف الحديث الضعف الموصوف بجداً؛ حيث قال:

(المعهود على الشيخ رحمه الله تعالى عدم التعويل على تصحيحات بعض هؤلاء خاصة الحاكم، وقد لا يلتفت إلى أي منهم حين تلوح له الحجة).

فما دمت تعرف هذا عن الشيخ فلم التأويل الباطل الفاسد لفعله هنا؟!!

ثم أخذ يقرر أن الحاكم لم يصحح الحديث أصلاً وسطر أسطراً في ذلك لا طائل من نقلها هنا لتهافتها، ثم يتبين له الأمر بعد هذا التسطير كله، ويكتب في الحاشية: (الآن تبين المراد وهو أن الحاكم لم يسكت عن الحديث بل صححه، لأنه بعدما صحح الحديث الذي قبله قال: وله شاهد من حديث المصريين بإسناد أصح من هذا. لذلك لخص الذهبي حكم الحاكم فكتب (صحيح) لا إنشاء من عنده كما فهم).

أقول: فما دمت عارفاً لهذا فلماذا سطرت ما سطرت في صلب الكتاب من هذيان، ومن ثم اكتفيت بالتنبيه على خطأك في أسطر معدودة في الحاشية؟!! وهل هذا صنيع عارف فاهم متصدر للتأليف في أشرف العلوم؟!!!

ولو أنه نظر إلى كتب الأطراف ومنها البوصيري على وجه التحديد لعرف أنه وقف أيضاً على تصحيح الحاكم له هناك، بل ونقله أيضاً. فتأمل

¥