ـ[صالح محمود]ــــــــ[31 - Mar-2010, مساء 03:55]ـ

جزاك الله تعالى خيراً أخي الحبيب ونفع الله بك

وإياك أخي الحبيب

فوائد الصفحات من (361 إلي 420):

1 - من القرائن التي يترجح بها وقوع التدليس في رواية المدلس إضافة إلي ما سبق:

- ان يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة و شذوذ , و عند ذلك يلجأ الأئمة إلي التعليل بالتدليس و غرضهم من ذلك تبرئة المدلس الثقة و جعل العهدة علي من أسقطه.

- أن يخالف المدلس غيره في الإسناد أو المتن , فيستدل بهذا علي أنه دلسه و يبرأ هو من نسبة الخطأ إليه.

2 - يلجأ النقاد أحيانا إلي تعليل الإسناد بالتدليس من غير مدلس و ذلك في حالات معينة مثل شدة نكارة الحديث و ذلك لتبرئة الراوي الثقة الغير مدلس من تحمل عهدة ما رواه من أحاديث منكرة و قد يكون هذا التدليس خطأ غير مقصود من ذلك الراوي أو وقع الإسقاط ممن بعده , و ليس كل راو أعل حديثه بالتدليس يصح اعتباره من المدلسين.

3 - يري الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله أن استدلال بعض الباحثين بعدة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه لم يرد السماع فيها بين رواتها علي أن البخاري لا يشترط العلم بالسماع مثل مسلم استدلال غير صحيح و أجاب عن هذه الاحاديث بأن إخراج البخاري لها يعد نزولا عن شرطه المتمثل في العلم بالسماع و لا دلالة في ذلك علي أنه لا يشترط هذا الشرط , و ذكر الشيخ أن البخاري أخرج أحاديث الإنقطاع فيها ظاهر نزولا منه عن شرطه أيضا , و ينزل البخاري عن شرطه في بعض الأحيان لعدة أسباب:

- في بعض حالات الإنقطاع الظاهر مثل ذكر التابعي لقصة وقعت للصحابي مع الرسول صلي الله عليه و سلم دون أن يسندها للصحابي و هذا مرسل غير متصل بالإجماع , فيخرج البخاري مثل هذه الأحاديث و يتسامح فيها إذا كان التابعي معروف بالرواية عن الصحابي صاحب القصة , فيكون في الغالب قد أخذها منه مع وجود دلائل أخري مثل وجد طرق أخري للقصة أو لأصلها في صحيح البخاري أو خارجه , أو يكون الحديث المرسل ليس من أحاديث الأحكام.

- أن يكون الحديث الذي نزل فيه عن شرطه موقوف من قول الصحابي و هذا ليس من اصل كتابه الذي هو المرفوع إلي النبي صلي الله عليه و سلم فيتسامح البخاري في مثل هذه الأحاديث.

- أن يكون للحديث الذي نزل فيه عن شرطه شواهد أو متابعات.

- أن يكون الحديث الذي نزل فيه عن شرطه من أحاديث الترغيب و ليس من أحاديث الأحكام التي يتشدد فيها , مثل حديث (خيركم من تعلم القرآن و علمه) فهو في الترغيب في تعليم القرآن و من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه و لم يرد سماعه منه , و ذكر الشيخ كذلك أن في سياق الحديث ما يدل علي أن أبا عبد الرحمن السلمي أخذه عمن يثق به فإنه عمل به و من أجله مكث يعلم القرآن من عهد عثمان إلي زمن الحجاج.

4 - ذكر الشيخ أن الإمام مسلم أخرج أيضا أحاديث نزل فيها عن شرطه في الإتصال.

5 - ذكر الشيخ قاعدة و هي أن الإسناد المعنعن بين راويين , إذا جاء بزيادة راو بينهما , فالحكم للزيادة حتي و إن كان السماع ثابتا بينهما , فأما إذا كان السماع غير ثابت فذلك أدل علي الإنقطاع.

6 - ذكر الشيخ أن الحكم في الأحاديث التي لم يعلم السماع فيها أنها غير متصلة و لا يعني ذلك أنها تطرح فهناك درجات للإتصال و درجات للإنقطاع , فقد تعضد غيرها و يعضدها غيرها , و يحتج بها مع أدلة أخري و قد يحتج بها استقلالا من يري العمل بما فيه ضعف غير شديد إذا لم يكن في الباب ما يدفعه , أو لسبب آخر.

7 - الإتصال درجات و أعلاها: إجماع الأئمة علي ثبوت سماع الراوي ممن روي عنه و اشتهاره بالأخذ عنه و استفاضة ذلك , و أقل من هذه الدرجة من ثبت سماعه عند الأئمة بحديث واحد صرح فيه بالتحديث , و دون ذلك من جري بين الأئمة خلاف في سماعه ممن روي عنه و إن ترجح ثبوت السماع.

و هكذا , و يستفاد من تلك الدرجات عند التعارض و الحاجة إلي الترجيح.

8 - الإنقطاع أيضا درجات , فرواية راو عن شخص لم يدركه ليست في الإنقطاع كرواية راو عن شخص قد أدركه , و رواية راو عن شخص أدركه و لكن لا يمكن سماعه منه ليست كرواية راو عن شخص أدركه و أمكن سماعه منه و لكن لم يثبت سماعه , و هكذا.

ـ[صالح محمود]ــــــــ[12 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 03:56]ـ

فوائد الصفحات الأخيرة من الكتاب من (421 إلي 466):

¥