وغيرها

تركنا التفصيل والتطويل إختصارا

أقول هذا فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان

والله أسألك أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلا ويزقنا إجتنابه

.

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[22 - Feb-2010, مساء 07:02]ـ

أحسن الله إليك أخي الفاضل (عبد الرحمن) .. وهنا لي وقفات يسيرة إن شاء الله:

أولاً: الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي والطوسي والبغوي، وأورده النسائي في الصغرى التي اشترط صحة ما فيها، وسكت عنه أبو داود، ورضي إسناده العقيلي.

وهذا منهم مع كونه واقعٌ على السند؛ إلا أنه واقعٌ تبعاً على المتن؛ بدلالة عدم الاعتراض.

وأقول: هذا لا يلزم، فكون الحديث مروي بسند صحيح أو حسن؛ لا يعني سلامة متنه من العلل والمخالفة والوهم.

وهذا في الواقع يعطينا أمراً مجزوماً به = أن أوس بن أوس قد روى هذا الحديث بلا شك؛ لكن ما هو اللفظ الثابت عنه؟ هنا الكلام، وسيأتي مزيد توضيح إن شاء الله.

ثانياً: قد ورد التصريح بالسماع والتحديث في طريقين من أهم طرق الحديث، ولا يعني أنه ورد بالعنعنة أنه لم يرد التصريح رحمك الله، بل تحمل العنعنة هنا على الاتصال لورود ذلك وثبوته.

فقد صرح بالسامع والتحديث كلٌ من: [عبد الرحمن بن يزيد] كما عند: النسائي، والإمام أحمد، وابن عساكر، والطبراني، وابن رشيق .. و [حسان بن عطية] كما عند: ابن ماجة، والإمام أحمد، والحاكم، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والطبراني، وابن قانع، وابن بشران، والمروزي، والبغوي.

فثبوت السماع والاتصال أمر محسومٌ مقرر لدى علماء الحديث والرجال.

لكن وجدت الطبراني في (مسند الشاميين) قد تفرد برواية طريق غريب في الحقيقة، ولا يغفل أيضاً، حيث روى هذا الحديث هناك وجعل واسطة بين أبي الأشعث وأوس بن أوس؛ هو: (أبو أسماء الرحبي عمرو بن مرثد) وهو ثقة .. ولا يمنع أن يكون أبو الأشعث قد رواه مرة بواسطة، وأخرى بدونها.

ثالثاً: قد روى طريق سعيد بن أبي هلال الإمام أبو داود عن عبادة بن نسي مباشرة بلا واسطة .. لكن وجدت ابن قانع في (معجم الصحابة) قد روى نفس هذا الطريق بعينه، لكنه بواسطة؛ وهذه الواسطة هي: [عبد الله بن سعيد] وهنا وقفة:

أقول: هذا الاسم قد حمل وصف اثنين ممن يروي عن عبادة؛ هما: عبد الله بن سعد، ومحمد بن سعيد .. ولكن لا يعرف لسعيد بن أبي هلال رواية عن عبد الله بن سعد، فطهر أنه وقع تحريف في (معجم الصحابة) وأنه محمد بن سعيد. والله أعلم

وعليه: وبناءً على هذا، يتضح أن رواية أبو داود لهذا الطريق وقع فيها سقط. والله تعالى أعلم.

رابعاً: أبان الحاكم رحمه الله أن تعليل من علله ليس لغرابة لفظه، بل لأنه ورد من طريق مخالف لا يصح؛ حيث قال:

(قَدْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ بِالأَسَانِيدِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَكَأَنَّهُمْ عَلَّلاهُ بِمَا ثنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَشْعَثِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِهِ.

قَالَ: وَهَذَا لا يُعَلِّلُ الأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ، لأَنَّ حَسَّانَ بْنَ عَطِيَّةَ قَدْ ذَكَرَ سَمَاعَ أَوْسٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

ويعلم الله جهدت أن أقف على من أعله بغرابة اللفظ فلم أقف!! لكن هذا لا يعني ثبوت هذا اللفظ بهذا السند، كما سيأتي بيانه عن شاء الله.

لكن ثق ثقة تامة أنه كما ورد من طريق أبي قلابة: (وذلك على الله يسير).

على أنه اختلف في متنه أيضاً بهذا اللفظ، ففي بعضها: (كان له من الأجر أجر سنة قيامها وصيامها) وفي بعضها: (كان له بكل خطوة .. ).

خامساً: قد أتى هذا الحديث بهذا السند على الجادة العامة في الرواية = (غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا).

أخرج هذا الحديث بهذا السند من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي: الحاكم في (المستدرك)، ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبرى) و (فضائل الأوقات).

وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الأوزراعي عن حسان بن عطية عن الأشعث عن أوس به: ابن حذلم في (جزء من حديث الأوزاعي) .. ومما يؤيد هذا ما قاله الإمام الحجة الحنائي في (فوائده) بعد أن روى الحديث من طريق الأوزاعي بوجهه المخالف:

(هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ شُرَاحِيلَ بْنِ آدَةَ الصَّنْعَانِيِّ الشَّامِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ الشَّامِيِّ عَنْهُ. لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَخَالَفَهُ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ.

فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ). فتأمل وتدبر وامسك واعضض على هذا.

والذي يظهر من هذا كله = أن الحديث صحيح ثابت وروده عن أوس رضي الله عنه لا شك في هذا، وأنه لا يصح عنه إلا باللفظ السابق الذي بينته لك ووافق به الجماعة، وأما روايته باللفظ المخالف الذي فيه زيادة الأجر فهو وجه لا يصح عنه، وما هو إلا خطأ نشأ من بعض الرواة قديماً وتوبع عليه.

ويمكن أن يكون وضعه بهذا اللفظ راوٍ ومشى على بقية الرواة. والله تعالى أعلم

¥