10) قلت: أرجح أنه لم ينعم النظر في طرق الحديث، فلهذا لم يقف على الاضطراب في تعيين الرجل المبهم، و تبقى الإحاطة لله تعالى.
11) قلت: تُنظر ترجمته في (الضعفاء و المتروكين،3/ 158) لابن الجوزي، و (الكامل،7/ 35)، لابن عدي، و (ميزان الاعتدال،7/ 19). و قد كان الإمام احمد حسن الرأي فيه فقد قال ابنه في (العلل،3/ 301):" سألت أبي عن نصر بن باب؟ فقال: إنما أنكر الناس عليه حين حدث عن إبراهيم الصائغ، وما كان به بأس، قلت له: إن أبا خيثمة قال نصر بن باب كذاب، قال: ما أجترىء على هذا أن أقوله أستغفر الله.".
قلت: و الصحيح أنه متهم بالكذب، و قد اتهمه بالكذب يحيى بن معين، و أبو خيثمة زهير بن حرب، و البخاري، و النسائي، و السعدي، و ترك حديثه ابن المديني،و ضعفه جمع من الأئمة.
12) قلت: نعم إذا كان مَن دون المتابِع من أهل الصدق دون الضبط، فعندها يستأنس ببيان حال المتابِع و من فوقه، تأكيدا و تقوية لضعف المتابعة، و كلامي هذا محصور في ضعيف المتابعات، و هذه هي طريقة المتقدمين من الحفاظ، فتجدهم يكتفون بذكر آفة الحديث دون غيرها، و كذا أهل التحقيق من متأخري النقاد كمجدد علم العلل أبي الحسن ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم و الإيهام،3/ 87)، و تلميذه الناقد المحقق ابن المواق المراكشي في (بغية النقاد،1/ 414) رحمة الله عليهم أجمعين.
تنبيه: هذا الحديث مخصوص بلحم الشياه.
13) تُنظر ترجمته في (تهذيب الكمال،31/ 419)
14) نقلا عن (الضعفاء و المتروكين،1/ 105) لابن الجوزي، و قد ذكره سبط بن العجمي في (كشف الحثيث،66).
15) تنظر ترجمته في (الضعفاء و المتروكين،1/ 127) لابن الجوزي، و (الكامل،1/ 403) لابن عدي، و (المجروحين،1/ 181) لابن حبان، و (ميزان الاعتدال،1/ 437) للذهبي، و (لسان الميزان،1/ 461) للحافظ.
16) ط: مؤسسة الرسالة، تـ: شعيب الأرناؤوط، سنة: 1417هـ.
ـ[أحمد السكندرى]ــــــــ[14 - عز وجلec-2009, مساء 02:51]ـ
جزاكم الله خيرا، و بارك فيك و فى علمك
ـ[الحُميدي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2009, مساء 08:19]ـ
و إياك أخي الفاضل .. ،
ـ[أبوبكر الذيب]ــــــــ[17 - عز وجلec-2009, مساء 10:00]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك.
ـ[الحُميدي]ــــــــ[18 - عز وجلec-2009, مساء 02:11]ـ
آمين .. ، وإياك أخي الفاضل .. ،
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[18 - عز وجلec-2009, مساء 06:47]ـ
بارك الله فيك ..
بل هذا الحديث على الصحيح فيه (حديث حسن)، وهذا الحكم هو الموافق للصواب عند تنزيل الحديث على علم الصنعة الحديثية رواية ودراية؛ ومعرفة أحوال رجاله عن سبر وتتبع وشمولية.
وما أخرجه ورواه الأئمة في كتبهم التي اشترطوا فيها إخراج الصحيح أو الحسن إلا لمعرفتهم لهذا الكلام وإحاطتهم به، ومن الخطأ أن نخطئهم ونحن لم نأت على كل جوانب الحديث والإلمام به.
فإن قلت: هذا الحكم صوري فقط؛ أي: من باب إنزاله على قواعد العلم فقط، لكنه يعتبر حديث (منكر)؛ إذ هو مخالف لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من محبته لحم الذراع.
قلت: هذا الكلام لا يصح، ويعارضه الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه لا يجد اللحم إلا غباً، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا).
فيكون المعنى: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وقد ثبت محبته عليه الصلاة والسلام لأجزاء أخر من الشاة بأسانيد صحيحة.
وأبعد الإمام ابن حجر التأويل في ذلك حتى أنه من غير قصد أوهم قصور فهم أم المؤمنين رضي الله عنها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ما الداعي لمثل هذا التأويل.
قال الإمام المناوي: (ولعله لم ير في ذلك كلاماً لأحد فاضطر إلى هذا التوجيه، مع أن الزين الحافظ قد أحسن الجواب، وأتى بما يستطاب؛ حيث قال:
ليس في هذا الحديث منافاة لبقية أحاديث الباب؛ من كونه كانت تعجبه الذراع، إذ يجوز أن تعجبه وليست بأحب اللحم إليه، وحديث ابن جعفر المذكور عقب هذا صريح في أن أطيب اللحم لحم الظهر) إلى هنا كلام الزين العراقي.
وأما قول بعض الشراح: أن بعضا لم يوثق رواة هذا الحديث لاشتمال إسناده على مجهول؛ فغير مقبول).
هذا الحديث يرويه في المشهور مسعر، عن شيخ من فَهْم، عن عبد الله بن جعفر.
¥