ـ[أبو مسهر]ــــــــ[22 - Oct-2009, مساء 06:27]ـ

الظاهر أنه لا بد من مراجعة سياق الرواية في صحيح البخاري؛ لأنه ربما أخرجها استشهادًا أو متابعة، فلا يعتمد حينئذ أنه يرى السماع في ذلك.

هلا قلت تعليقا؟!

فحتى شواهد و متابعات البخارى إشترط فيها ثبوت اللقيا!!

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - Oct-2009, مساء 09:00]ـ

فحتى شواهد و متابعات البخارى إشترط فيها ثبوت اللقيا!!

هذا غير صحيح.

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[24 - Oct-2009, صباحاً 09:20]ـ

نعم الشواهد والمتابعات ليس لها حكم الأصول، ولعل في هذه الروابط فائدة:

هل رواية (مسلم أو البخاري) عن أحد الرواة يُعتبرُ توثيقاً له؟؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40740 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40740)

الأصول والشواهد ..

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...9474#post69474 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=69474#post694 74)

ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 11:59]ـ

حياك الله أبا يوسف ونفع بك.

المتفق عليه في هذا السياق أن المزي رحمه الله لم يكشف عن شرطٍ له في كتابه في هذه النقطة، وإن كان مغلطاي قد فهم من صنيع المزي ما أسلفته في أول موضوعك، فإن صنيع الحافظ ابن حجر يدل على خلافه فقد اختصر الحافظ رحمه الله معظم ذلك، وما أبقاه أبقاه لفائدة رأها كأن يكون الراوي لا يروي إلا عن ثقة في الغالب كمالك وشعبة، ولو كان في صنيع المزي رحمه الله تلك الفائدة أو كان دالا عليها لما تجاسر ابن حجر رحمه الله على حذفه واختصاره لعظم فائدته وكبير منفعته.

والذي يظهر لي من خلال النظر في ((تهذيب الكمال)) أنه قصد إلى الجمع والفهرسة دون التحرير وإثبات السماع من غيره فكلما وقف على رواية لراو عن آخر أثبتها ورقم عليها برموز مختصرة تشير لصاحب الكتاب لو كان ذلك في واحد من الكتب الستة.

ولربما أثبت عقب بعض ذلك الانقطاع أو الإرسال لكنه لم يقصد اللالتزام والتتبع يقينًا، وإلا ففي بعض التراجم يذكر روى عن فلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان، ثم يذكر فيما ينقل من عبارات الجرح والتعديل ما يدل على عدم السماع، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال:

في ترجمة شريح بن عبيد الحضرمي (تهذيب الكمال ج12:ص446) قال:

((روى عن أيوب بن عبد الله بن مكرز وبشير بن عقربة الجهني وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبير بن نفير د والحارث بن الحارث العامدي وحبيب بن عبيد وخداش والزبير بن الوليد د سي وسعد بن أبي وقاص د ولم يدركه وشراحيل بن معشر العنسي وشرحبيل بن السمط وأبي امامة صدي بن عجلان الباهلي د والصعب بن جثامة الليثي ولم يدركه وظبيان الشامي وأبي بحرية عبد الله بن قيس التراغمي وعبد الرحمن بن سلامة وعبد الرحمن بن عائذ الأزدي س وعتبة بن عبد السلمي والعرباض بن سارية وعقبة بن عامر الجهني وعمرو بن الأسود د وفضالة بن عبيد وقزعة بن يحيى وكثير بن مرة الحضرمي د وكعب الأحبار فق ولم يدركه ومالك بن يخامر السكسكي (تهذيب الكمال ج12:ص447) ومعاوية بن أبي سفيان والمقداد بن الأسود والمقدام بن معدي كرب د ويزيد بن خمير اليزني ويزيد بن ميسرة بن حلبس وأبي إدريس الخولاني وأبي الدرداء ق وأبي ذر الغفاري ولم يدركه وأبي راشد الحبراني د وأبي رهم السماعي وأبي زهير النميري وأبي طيبة الكلاعي د وأبي عذبة الحضرمي الحمصي وأبي مالك الأشعري د وأبي مسلم الجليلي))

ثم نجده نقل بعد ذلك في نفس الترجمة:

((سئل محمد بن عوف هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء فقال لا قيل له فسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اظن ذلك وذلك انه لا يقول في شيء من ذلك سمعت وهو ثقة.

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود لم يدرك سعد بن مالك.))

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ولو نظرنا إلى ترجمة شريح بن عبيد في المراسيل لابن أبي حاتم وجدنا أنه ينفي سماع كثير ممن ذكرهم المزي في هذه الترجمة، قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 90): ((327 - سمعت أبي يقول شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا أمامة ولا الحارث بن الحارث ولا المقدام

327 ب - وسمعته يقول شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل.

328 - قال أبو زرعة شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل.)).

ويراجع لهذا ((جامع التحصيل)) للعلائي، و ((تحفة التحصيل)) لأبي زرعة الرازي.

ومثل هذا لا يصعب على الحافظ المزي الوقوف عليه لكنه لم يقصد إليه.

وفي "تهذيب الكمال" مثل هذا كثير تغني كثرته عن تتبعه. والله أعلم.

فالخلاصة: أن إحسان الظن بالحافظ المزي وعدم وجود نص أو قرينه من صنعه تدل على انه قصد إلى ذلك، يجعلنا نقول أن قوله: ((فلان روى عن فلان)) ليس نصًا في السماع، وإلا لأمكن تعقب المزي في أكثر تراجم كتابه في هذا الباب بصورة لا تليق ومكانة المزي، وليس ثمة ما يحملنا على هذا. والله أعلم.

¥