ـ[السكران التميمي]ــــــــ[12 - Oct-2009, مساء 11:55]ـ
فائدة مهمة ..
قال الشيخ الفاضل طارق بن عوض الله بعد أن نقل كلام ابن حجر في (التهذيب) الآتي:
قال ابن حجر: (وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا إبراهيم بن عرعرة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج؛ قال: إذا قلت [قال عطاء] فأنا سمعته منه وإن لم أقل [سمعت]).
قال الشيخ:
(قلت: وهذا يدل على أن ابن جريج لا يدلس عن عطاء بن أبي رباح خاصة؛ سواء قال _ كما هنا _[قال عطاء]، أو أي عبارة أخرى غير صريحة في السماع كـ[عن عطاء]، وفاقاً للشيخ الألباني رحمه الله في (إرواء الغليل 3/ 97)، وخلافاً لبعض مشايخنا الأفاضل حيث خالف الشيخ الألباني في هذا الموضع، فلم يسو بين قول ابن جريج [قال عطاء] وقوله [عن عطاء]، فحمل الأول على السماع _ لهذه الحكاية _ دون الثاني! والله اعلم).
قلت: وحقيقة الصحيح الصواب هو ما مشى عليه الشيخ أبا معاذ وفقه الله موافقاً به الشيخ الألباني رحمه الله. والله تعالى أعلم
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 12:03]ـ
فائدة أخرى إلحاقية ..
قال الحافظ ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح) مما له علاقة مباشرة بالسؤال المطروح من الأخ الحبيب:
(وأما كونه _ أي شعبة _ كان يروي عن المدلسين؛ فالمعروف عنه: أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه، فقد روِّينا من طريق يحيى القطان، عنه، أنه كان يقول: كنت أنظر إلى فَمِ قتادة، فإذا قال: [سمعت] و [حدثنا] حفظته، وإذا قال: [عن فلان] تركته.
رويناه في (المعرفة) للبيهقي؛ وفيها: عن شعبة أنه قال: كفيتم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق وقتادة.
وهي قاعدة حسنة: تُقبل أحاديث هؤلاء؛ إذا كانت عن شعبة، ولو عنعنوها).
قلت: فبان بهذا أنها قاعدة غير مضطردة كما تفضل الأحبة. والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 02:02]ـ
بارك الله فيكم.
الأخ أبا مسهر:
الكلام هنا عن تدليس الإسناد، وأنت تتكلم -فيما يظهر- عن تدليس الشيوخ.
الأخ السكران التميمي:
أرجو أن توضح العلاقة المباشرة لنقلك الأخير مع السؤال المطروح؟
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[13 - Oct-2009, صباحاً 02:32]ـ
أحسنت يا شخ (أبا عبد الله) .. هو فكرة القاعدة .. وأنها غير مضطردة .. بمعنى ما نقلته يعد كنموذج من هذه القواعد.
ـ[محمد بن الصلاح]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 12:22]ـ
قد جاء مفهوم كلامهما في قاعدةٍ عامة نصَّ عليها الإمام أبو بكر عبدالله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، قال -كما في الكفاية، للخطيب (ص374) -: (وإن كان رجلٌ معروفًا بصحبة رجل والسماع منه، مثل: ابن جريج عن عطاء، أو: هشام بن عروة عن أبيه، وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم؛ ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، فأُدرِكَ عليه أنه أدخل بينه وبين من حدَّث رجلاً غير مسمَّى، أو أسقطه؛ تُرك ذلك الحديث الذي أُدرِكَ عليه فيه أنه لم يسمعه، ولم يضره ذلك في غيره حتى يُدرَكَ عليه فيه مثلُ ما أُدرِكَ عليه في هذا، فيكون مثل المقطوع).
بارك الله فى الأخوة الأفاضل على مشاركتهم وتفاعلهم.
جزاك الله خيرًا على هذا النقل، وقد أفدت كثيرًا أخى الكريم.
عند مقارنة كلام الذهبى المتقدم بكلام الحميدى نجد أنهم أتفقوا فى أشياء وأختلفوا فى شئ من حيث تطبيق هذة القاعدة. اتفقوا فى كون الراوى مدلس و (ثقة)، وكذلك فى كونه (مختص بأحاديث شيخ بعينه). واختلفوا فى كون المدلس مكثر التدليس أم مقل.
فقرن الحميدى ابن جريج بكل من عمرو بن دينار وهشام بن عروة، فى حين أنه مصنف فى المرتبة الثالثة للمدلسين حيث كثرة التدليس، وهما فى المرتبة الأولى حيث ندرة التدليس، وكأن الحميدى يريد أن يساوى بين من ندُر تدليسه وبين من كثر تدليسه إذا عرف بطول صحبته لشيخ معين.
أما الذهبى فجعل الأعمش مثالا على قاعدته وهو مصنف فى المرتبة الثانية للمدلسين حيث قلة التدليس أو التدليس عن الثقات.
فإذا أردنا أن نعدد الرواة الذين تطبق عليهم هذة القاعدة هل نأخذ بكلام الحميدى فيكونوا رواة الطبقة الثالثة ومن دونهم؟ أم نأخذ بكلام الذهبى فيكونوا روة الطبقة الثانية؟
ـ[محمد بن الصلاح]ــــــــ[13 - Oct-2009, مساء 12:45]ـ
والأعمش عنعنته محمولة على الاتصال ما لم يتبين فيها التدليس أو كان في المتن نكارة
قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي أنك تحتج به.
فمن باب أولى إذا كان قد روى عن شيوخه الذين لازمهم وأكثر عنهم!
فالقاعدة صحيحة غير مطردة والله أعلم
أفهم مما قلته ... أن الأعمش لا يشترط أن يصرح بالسماع حتى يقبل حديثه وذلك فى كل شيوخه، إلا إذا وجد ما يؤكد تدليسه فى حديث بعينه.
أما عنعنة ابن جريج فى غير عطاء يضعف بها الحديث أبدًا، أم لابد من وجود قرينة تفيد ذلك؟
¥