ـ[القضاعي]ــــــــ[16 - Jan-2010, صباحاً 11:58]ـ

أصل أصيل

((ما تلقته الأمة بالقبول من أحاديث الصحيحين , لا يحل تضعيفه , ومن فعل فهو متهم))

ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 06:56]ـ

لاشك ان الامة قد تلقت صحيحي البخاري ومسلم بالقبول وكل ما فيهما من الاحاديث فهو صحيح

بارك الله فيك .. يقول النووي في شرح مسلم (1/ 20): ((وهذا الذي ذكره الشيخ [يعني ابن الصلاح] في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن، على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه. فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان. وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يُحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً. وما كان في غيرهما لا يُعمل به حتى يُنظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يَلزم مِن إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلَّم. وقد اشتدَّ إنكارُ ابن برهان الإمام علَى مَن قال بما قاله الشيخ [يعني ابن الصلاح] وبالغ في تغليطه)). اهـ

وأما أن ((كل ما فيهما من الأحاديث فهو صحيح)) فكيف يُقال هذا مع أن كلامَ شيخ الإسلامِ معروفٌ في هذا الموضوع؟!

والله أعلى وأعلم

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jan-2010, مساء 07:44]ـ

بارك الله فيكم

/// النووي يوافق ابن الصلاح في أن الأمة تلقت أحاديث الكتابين بالقبول لكن يخالفه في كونها مفيدة للقطع

فتلقي أحاديث الصحيحين بالقبول متفق عليه لا خلاف فيه

/// قد انتقد بعض الحفاظ بعض الأحاديث في الصحيحين وبعض الألفاظ لكنها قليلة جدا بالنسبة لباقي الكتاب

فلا حرج من إطلاق القول بصحة كل ما فيهما

ـ[القضاعي]ــــــــ[17 - Jan-2010, صباحاً 09:00]ـ

يجب على طلاب العلم التنبه إلى الفرق بين البحث في أخبار الآحاد بشكل عام , وبين البحث في اخبار الآحاد التي في الصحيحين.

وكلام الإمام النووي رحمه الله فرع عن خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب , وهم لا يفرقون بين الصحيحين وغيرهما.

والحق ما قرره أهل الحق أتباع السلف ووافقهم عليه بعض أهل الكلام كما بسطه الحافظ ابن حجر في النكت وشيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية رحم الله الجميع.

وملخصه: أن أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن (التلقي بالقبول - أحاديث الصحيحين غير المنتقدة - المسلسة بالأئمة الثقات) ونحو ذلك , تفيد العلم القطعي بلا ريب.