أخرجه البزارُ (1/ 157ـ158، 206ـ207 رقم80) وابنُ خُزَيْمَةَ في التوحيد (1/ 325ـ327 رقم200)، من طريق ضعّفها جمعٌ من أهل العلم، منهم البخاريُّ، وأبُو حَاتِمٍ الرَّازيُّ، والعقيليُّ، وابنُ عديّ، والبزارُ، وغيرُهُم ـ انظر التَّاريخ الكبير للبُخاريِّ (5/ 424ـ425)، والجرح والتعديل لابنِ أبي حَاتِمٍ (8/ 306ـ307)، والضعفاء للعقيليّ (3/ 788ـ789)، والكامل لابنِ عديّ (5/ 309).

ولا يظنّنّ أحدٌ أن ابْنَ خُزَيْمَةَ قد صحّحه بإخراجه في (التَّوحيدِ) الذي اشترط فيه الصحّة، فإن ابنَ خُزَيْمَةَ قد أشار إلى ضعفِهِ بتعليقه الإسناد أوّلاً ثم بتأخير ذكر إسناده عقب إيراده للمتن، وهذا اصطلاحٌ له في كتابه الصَّحيح والتَّوحيد ذكره هو عن نفسه في التَّوحيدِ (2/ 637)، ونصّ عليه الحافظ ابن حَجَرٍ في مواضع من إتحاف المهرة (2/ 365 رقم 1905) ومن بين أحكام العلماءِ على هذا الإسناد حُكْمُ ابنِ عديّ عليه بأنَّه منكرٌ، والمُنكرُ من أقسام الحديث الشَّديد الضَّعف الَّذي لا يصلح للتَّقوَّي.

هذه أشهر أسانيد أحاديث فضل ليلة النِّصف من شعبان الواردة في مشاهير كُتُب السُّنَّة، ويبقى سواها أحاديث أخرى سبقت الإشارة إليها مقدمة هذا الجواب، وبالاطلاع عليها لم أجد فيها ما ينفع للتقوَّي فضْلاً عن أن يوجد إسناد مقبول أو خفيف الضعف، فهي بين إسناد منكر تفرد به ضعيف، وإسناد شديد الضعف فيه متهم، وحديث موضوع مختلق، لذلك فالرَّاجح عِندي أنه لم يصح في فضل ليلة النصف من شَعْبانَ حديث، ولم يُصب ـ عندي ـ من صحّحه بمجموع الطُّرق، فإن شرط التقوية ألا تكون الطرق أوهاماً أو مناكير أو بواطيل.

أما أحكام العلماء على أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان، فقد سبق ذكر أحكامهم على أفرادِها؛ ولكن سأذكر هنا مَنْ قَوَّى الحديث ومن ضعّفه على وجه العموم.

فممن قَوَّى الحديث: ابن حبان، والمنذري في الترغيب والترهيب، وللبيهقي كلامٌ ليس صريحًا في التصحيح، ذكره أبو شامة في الباعث (132)، ولشيخ الإسلام ابن تيميَّةَ كلامٌ يدل على تصحيح أو قبول ماورد في فضائلها، وذكر أنه نصُّ الإمام أحمد وأكثر الحنابلة (اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 136ـ137)، واختيارات البعلي (65) ولشيخِ الإسْلامِ كلامٌ آخر يدل على توقُّفه عن تصحيح حديثها (مجموع الفتاوى 3/ 388).

وصحَّح الحديث أخيرًا: العلَّامة الألبانيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ كما سبق.

أمّا الذين ضعفوا الحديث من جميع وجوهه، فسبق منهم الدارقطني والعقيلي في الضعفاء (ترجمة عبد الملك بن عبد الملك 3/ 789)، وابن الجوزي كما في العلل المتناهية (915ـ924)، وأبو الخطاب ابن دحية في أداء ما وجب (80)، وأبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 1690) وأقره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (16/ 128). بل قال أبو الخطاب ابن دحية: "قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث النصف من شعبان حديث يصح". الباعث لأبي شامة: (127).

وقالَ ابنُ رَجَبٍ: "وفي فضل ليلة نصف شعبانَ أحاديث متعدِّدة، وقد اختُلف فيها، فضعّفها الأكثرون، وصحّح ابن حبان بعضها". لطائف المعارف (261).

بل صحّ عن جمع من السَّلف إنكار فضلها.

قالَ عبدُ الرَّحمنِ بْنُ زَيد بن أسلم (وهو من أتباع التابعين من أهل المدينة): "لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول، ولا يرى لها فضلاً على سواها من الليالي".

أخرجه ابن وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع (119).

وقالَ ابْنُ أَبِي مُليكةَ (وهو من جِلّة التابعين وفقهائهم بالمدينة)، وقيل له: إن زياداً النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أجْرُها كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصاً لضربته بها". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7928)، وابن وضاح في ما جاء في البدع (120) بإسناد صحيح.

ولما سئل عبد اللَّه بن المُبارك عن النّزول الإلهي ليلة النِّصف من شعبانَ قال للسائل: "يا ضعيف! ليلة النصف؟! ينزل في كل ليلة ".

أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السُّنَّة (92).

¥