عبدالعزيز بن عبيدالله، وفيه (1381، 1386 - الأطراف) عن العرزمي، وحلو بن السري، وفيه (1381 - الأطراف) عن الحسن بن عمارة، وفائد بن كيسان، وفيه (1383 - الأطراف) عن خلف بن أيوب، عن قيس، عن واصل بن حيان، وفي العلل (7/ 174) عن عمر بن عامر، والحجاج بن أرطأة، وإبراهيم بن عثمان، جميعهم -ثمانية عشر راويًا- عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة (178) والشاشي (959) والطبراني في الأوسط (3151) من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1)، وابن المنذر في الأوسط (484) من طريق يعلى بن عبيد، وابن بشران في أماليه (443) من طريق يوسف بن خالد، كلاهما عن أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان، والطبراني في الكبير (1/ 357) من طريق داود بن الزبرقان، عن ميمون أبي سفيان، أربعتهم (الحكم، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، والبقال، وميمون) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، به، ولفظ شعبة عند سائر الرواة عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخفين والخمار، وللباقين نحوه، وعبر بعض الرواة بالعمامة عن الخمار، واقتصر بعضهم على الخفين، إلا أن:

• بقية قال عن شعبة: مسح على الخمار والموقين.

• وزياد بن أيوب زاد عن ابن فضيل عن الأعمش: ومسح من بعده أبو بكر وعمر وعثمان.

• وإبراهيم بن بشار قال عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى وأبان بن تغلب عن الحكم: مسح على الموقين والخمار.

• ومطرف بن طريف قال عن الحكم: مسح على الموقين والخمار.

• ويعلى قال عن أبي سعد البقال: عن ابن أبي ليلى، قال: رأيت بلالاً قضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه وخفيه؛ ذكر الجوربين وأوقف الحديث على بلال.

دراسة الأسانيد:

اختُلف في هذه الرواية على بعض الرواة ممن هو دون الحكم، وفيما يلي توضيح ذلك، ثم توضيح الخلاف على الحكم، وسأجعل الكلام على الروايات التي ذُكر فيها المسح على الموقين في خاتمة المبحث:

أولاً: الخلاف على زائدة بن قدامة:

• رواه الشاشي، عن الصغاني، عن يحيى بن أبي بكير، عن زائدة، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال.

• ورواه الروياني، عن الصغاني، به، بإبدال كعب بن عجرة بالبراء بن عازب.

وتابع الصغاني على الوجه الثاني عن يحيى بن أبي بكير: الإمام أحمد بن حنبل.

وتابع يحيى بنَ أبي بكير عليه ثلاثة ثقات: معاوية بن عمرو، وأبو أسامة، وطلق بن غنام.

فالراجح الوجه الثاني عن زائدة، وهو المشهور به، وإنما يُذكَر من روايته هذا الوجهُ عند سياق الخلاف عن الأعمش.

• وقد رواه الحسين بن علي الجعفي عن زائدة، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال.

قال البزار: (ولا نعلم روى منصور، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال؛ إلا هذا الحديث، ولا نعلم أحدًا حدث به عن منصور إلا زائدة) [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2)، لكن قد علَّق الدارقطني رواية عمرو بن أبي قيس والقاسم بن معن عن منصور به [3] ( http://majles.alukah.net/#_ftn3)، وعلَّق رواية محمد بن ميسر عن الثوري عن منصور والأعمش به، ولم أجد هذه الروايات مسندة، ورواية الثوري عن منصور خطأ؛ فمحمد بن ميسر ضعيف، وقد رواه غير واحد عن الثوري، عن الأعمش فقط، به.

والحسين بن علي الجعفي الراوي عن زائدة ثقة عابد، كان من أروى الناس عن زائدة، وهذا مما يؤيد صحة روايته، وإن صحت متابعتا عمرو بن أبي قيس والقاسم بن معن لزائدة عن منصور؛ فهو مؤيد آخر لصحة هذه الرواية.

ثانيًا: الخلاف على محمد بن فضيل:

• رواه سفيان بن وكيع وعبيدالله بن عمر القواريري وعثمان بن أبي شيبة عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال.

• ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضيل، به، لكنه أسقط كعب بن عجرة، وجعله عن ابن أبي ليلى، عن بلال مباشرة.

ورواية الجماعة أولى بالصواب من انفراد زياد بن أيوب، وقد أعل الدارقطني رواية زياد، قال: ( ... ومحمد بن فضيل، واختلف عنه:

فرووه عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال،

ورواه زياد بن أيوب، عن ابن فضيل، فلم يذكر فيه كعبًا.

ولعله سقط عليه أو على من روى عنه) [4] ( http://majles.alukah.net/#_ftn4).

¥