[24] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref24) وفي نقل مغلطاي لكلام الحربي اضطراب لم أفهمه، ونصُّه: (ورواه عاصم الأحول فأوقفه، إلا أن أبا زيد قد رفعه عنه، وعاصم أحفظ من أبي زيد -إن شاء الله-)، فإن كان أبو زيد (والظاهر أنه ثابت بن يزيد الأحول) قد رواه عن عاصم مرفوعًا، فكيف تعل روايته بأن شيخه أحفظ منه؟ والنصُّ بحاجة إلى تقويم أو تأمل.
[25] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref25) السنن (1/ 106).
[26] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref26) المعجم الأوسط (5/ 323).
[27] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref27) العلل (1/ 42).
[28] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref28) العلل (14/ 429).
[29] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref29) الإمام، لابن دقيق العيد (2/ 537)، شرح مغلطاي على ابن ماجه (1/ 253)، الفروسية، لابن القيم (ص191).
[30] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref30) شرح مغلطاي على ابن ماجه (1/ 254).
[31] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref31) وأغفلها -أيضًا- من صحح رواية قتادة.
[32] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref32) شرحه على ابن ماجه (1/ 254).
[33] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref33) المراسيل (ص174)، وقد أسنده عن عبدالله بن أحمد، وهو في روايته للعلل ومعرفة الرجال عن أبيه (3/ 227).
[34] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref34) انظر في مصطلح التصحيح: الاتصال والانقطاع، للشيخ إبراهيم اللاحم (ص437 - 442).
[35] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref35) العلل ومعرفة الرجال (ص197، 198 - رواية المروذي والميموني وغيرهما)، ونقله الذهبي -في السير (5/ 277) - من قول أحمد لا من نسبته إلى غيره.
[36] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref36) الجرح والتعديل (5/ 58).
[37] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref37) الجرح والتعديل (7/ 134).
[38] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref38) البخاري (321)، مسلم (719)، وحديث البخاري اعتمد عليه في الأصول.
[39] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref39) بل ربما عن أحاديث قتادة عن معاذة عامة.
[40] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref40) البدر المنير، لابن الملقن (2/ 375).
[41] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref41) انظر: لسان الميزان (5/ 259).
[42] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref42) تفسيره (4/ 217).
[43] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref43) البدر المنير (2/ 376).
[44] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref44) أفاده الشيخ عبدالله الدويش -رحمه الله- في تنبيه القاري على تقوية ما ضعفه الألباني (101).
[45] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref45) العلل (4/ 54، 55).
[46] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref46) جامع التحصيل (ص230).
[47] ( http://majles.alukah.net/#_ftnref47) الجرح والتعديل (3/ 179).
ـ[أبو أحمد اليماني]ــــــــ[03 - عز وجلec-2009, مساء 05:53]ـ
تخريج موسع وماتع وفقك الله.
وننتظر البقية بإذن الله.
ـ[سلمان أبو زيد]ــــــــ[05 - عز وجلec-2009, صباحاً 10:03]ـ
كتاب الطهارة (19)
37 - 1/ 145) ("ولا يصح قبله" أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه "وضوء ولا تيمم"؛ لحديث المقداد [1] ( http://majles.alukah.net/#_ftn1) المتفق عليه: ((يغسل ذكره ثم يتوضأ))).
لا يصح بلفظ الترتيب.
لم يجئ في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البخاري (132، 178) ومسلم (303) من طريق ابن الحنفية، والبخاري (269) من طريق أبي عبدالرحمن السلمي، ومسلم (303) من طريق ابن عباس، ثلاثتهم عن علي، في قصة إرساله المقداد ليسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي، فجاء لفظ البخاري من طريق ابن الحنفية في الموضعين: (فيه الوضوء)، وأخرجه مسلم من طريقين عنه، فلفظ الأول: (يغسل ذكره ويتوضأ)، ولفظ الثاني: (منه الوضوء)، ولفظ البخاري من طريق أبي عبدالرحمن السلمي: (توضأ واغسل ذكرك)، ولفظ مسلم من طريق ابن عباس: (توضأ وانضح فرجك).
وهذا ظاهر في أن اللفظ لم يأتِ بالترتيب بـ (ثم) بين الغسل والوضوء.
¥