ولذا؛ فقد نقل البيهقي كلامًا لإسحاق بن راهويه، قال: (وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي -رحمه الله- يقول: «غلط أبو أسامة في عبدالله بن عبدالله، إنما هو عبيدالله». واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ... ) [25] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn25)، ثم أسند البيهقي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقال: (وفي رواية محمد بن إسحاق تَوَكُّدُ [26] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn26) ما قال إسحاق، وكذلك رواية عاصم بن المنذر ... )، ثم أسند رواية عاصم، إلى أن قال: (وكل ذلك يؤكد قول إسحاق الحنظلي، والله أعلم) [27] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn27).

وقول ابن راهويه والبيهقي أولى بالصواب، لأمور:

الأول: أن بعض الرواة رواه عن أبي أسامة بتعيينه بعبيدالله، رواه عنه كذلك محمد بن عبدالله المخرمي -وهو ثقة حافظ-، وحوثرة بن محمد -وهو ثقة-، وروايتهما -وإن كانت خلاف رواية الكثيرين-؛ فهي محدثةٌ نظرًا في ضبط أبي أسامة لهذا الاسم، فإنه قد يكون الاختلاف في التسمية من أبي أسامة نفسه.

الثاني: أن عيسى بن يونس وعباد بن صهيب خالفا أبا أسامة، فعيناه بعبيدالله، والاعتداد برواية عيسى، وأما عباد بن صهيب فمتروك.

الثالث: أن محمد بن إسحاق تابع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير بتعيين ابن ابن عمر بعبيدالله.

الرابع: أن عاصم بن المنذر تابع محمد بن جعفر بن الزبير بتعيين ابن ابن عمر بعبيدالله، ولو صح أن الوليد بن كثير يرويه بتعيينه بعبدالله، فقد خالفه محمد بن إسحاق؛ فعينه بعبيدالله، وسبق أن ابن إسحاق متقن للمغازي والسير، وأن لتعيين الرجال وتسميتهم في الأسانيد مدخل في ذلك، فالأرجح رواية ابن إسحاق.

لذا قال ابن حجر: (وعند التحقيق، الصواب أنه ... عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم) [28] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn28)،

وأما رواية محمد بن عباد بن جعفر؛ فقد جاءت من رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عنه، وعينه بعبدالله.

وقد قال ابن حجر: (وعند التحقيق، الصواب: أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر ... ، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم) [29] ( http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn29).

وقول ابن حجر -رحمه الله- مستقيم بالنظر إلى ظاهر إسناد رواية محمد بن عباد، إلا أنه يحتمل أن أبا أسامة لم يضبط الاسم في هذا الحديث جيدًا، فأخطأ فيه في رواية محمد بن جعفر ورواية محمد بن عباد -كما سبق بيانه-.

ولو صح أن محمد بن عباد يرويه كذلك، فقد خالفه محمد بن جعفر بن الزبير وعاصم بن المنذر، فجعلا الحديث من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر.

والحديث من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه، أشهر وأصح وأولى بالصواب. والله أعلم.

النظر في المدار:

قد ثبت أنه روى الحديث محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، وعاصم بن المنذر، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعبيدالله ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي.

ولو صحت الرواية عن عبدالله بن عبدالله، فعبدالله ثقة، والأمر -كما قال ابن حجر- انتقالٌ من ثقة إلى ثقة [/ URL][30] (http://alukah.net/articles/1/7380.aspx#_ftn30).

وحاصل ذلك: أن حديث القلتين صحيح من هذه الطريق، وتكاثر الروايات والأوجه وتعددها واختلافها لا يعني ضعف الحديث واضطرابه، فليس كل اختلاف اضطرابًا.

وقد صحح الحديث من هذه الطريق: ابن معين، والطبري، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وعبدالحق الإشبيلي، وغيرهم.

د- دراسة رواية مجاهد عن ابن عمر: اختُلف فيه على زائدة:

• فرواه عبدالله بن الحسين بن جابر عن محمد بن كثير عن زائدة عن ليث عن مجاهد به مرفوعًا.

• ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد به موقوفًا.

¥