ارشيف منتدي الالوكه (صفحة 7099)

ـ[فريد1]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 05:01]ـ

أرى أنه لا فرق بين الكتابين فهما روايتان لنفس الكتاب على ما رجحه الشيخ سعد الحميد.

وبالجملة فهناك فمعظم ما في السنن الصغرى موجود في الكبرى، وقليل جدا ما ليس في الكبرى.

وللفائدة فقد قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله في شرحه لاختصار علوم الحديث (الشريط رقم 7):

[[فكتاب (السنن) للنسائي سواء السنن الكبرى أو السنن الصغرى, لا يليق إطلاق وصفالصحة عليه, وإن كانت الأحاديث التي في السنن الصغرى أنقى من الأحاديث الموجودة في .. أو الزائدة في السنن الكبرى؛ لأن السنن الصغرى كالمجتنبى والمختصر من السنن الكبرى, وإن كان القول الراجح أنها رواية ابن السني لسنن النسائي,

والروايات تختلف قلة وكثرة.

فرواية ابن السني لسنن النسائي جاءت هكذا بهذا المقدار الموجود بين أيدينا, أما الروايات الأخرى كرواية ابن الأحمر وابن سيار وغيرها من الروايات.

فتلك الروايات فيها أحاديث زائدة على ما في رواية ابن السني, كما أن أيضاً رواية ابن السني يبدو أن فيها أحاديث زائدة على ما في الروايات الأخرى, فيوجد في كل رواية ما ليس في الرواية الأخرى.

لكن بعض العلماء نظر إلى هذه الرواية التي هي رواية ابن السني, وهي التي اشتهرت وانتشرت بأيدي الناس, نظر إليها ووجد أن كثيراً من أحاديثها أحاديث جيدة,

منها الصحيح ومنها الحسن, والضعيف فيها يعتبر إلى حد ما قليلاً, ولكنه موجود، بل يوجد فيها أحاديث ضعيفة جداً,

وأما الموضوع فهو نادر هذا في كتاب المجتبى السنن الصغرى, أما السنن الكبرى فيوجد فيها جملة من الأحاديث الموضوعة.

على كل حال, على كلا الحالين ,سواء أريد السنن الكبرى أو السنن الصغرى, فإطلاق وصف الصحة عليها غير صحيح.

جزاك الله خيرًا وأحسن إليك ..

على الإفادة الجميلة الموثقة ..

ولم ألحظ الشيخ الألباني يفرق بينهما في صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني ..

مما يؤيد ما ذكرت ..

وشكرًا على تصحيح مناط الصحة ..

وهل هذا النص المنقول دقيق بقوله، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي:

ألف النسائي رحمه الله كتابه "السنن الكبرى" وضمنه الصحيح،

والمعلول، ثم اختصره في كتاب "السنن الصغرى"، وسماه "المجتبى"،

جمع فيه الصحيح عنده، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي

من حديث.

و"المجتبى" أقل السنن حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً ودرجته بعد

"الصحيحين"، فهو - من حيث الرجال - مقدم على "سنن أبي داود

والترمذي"؛ لشدة تحري مؤلفه في الرجال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج

حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في "الصحيحين". وبالجملة

فشرط النسائي في "المجتبى" هو أقوى الشروط بعد "الصحيحين".

المصدر: ـ الأمهات الستة ( http://www.saaid.net/powerpoint/474.pps)

شكر الله لك ..

ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[21 - Jun-2009, مساء 11:52]ـ

هذا القول يقصد أنه إذا أطلقت النسائي فيراد به المجتبى.

وفيما قدمتُ لك وصف الكتابين على المرجَّح.

والله أعلم

ـ[فريد1]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 12:45]ـ

جزاك الله خيرًا ..

وأحسن إليك ..

بارك الله فيك ..

س/ موطأ مالك ..

فيه روايتان

رواية - الليثي - دار الغرب الإسلامي - ت/بشار عواد

ورواية - الزهري = طبعة الرسالة - ت/بشار عواد - محمود خليل

فأيهما أفضل؟ ..

شكر الله لك ..

ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jun-2009, صباحاً 11:27]ـ

ما وجه الأفضلية المقصودة؟!

ـ[فريد1]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 01:22]ـ

ما وجه الأفضلية المقصودة؟!

= أقصد إلى أيهما أرجع عند التوثيق .. ؟

= أو بأيهما آخذ؟

شكرًا لك ..

ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 01:33]ـ

= أقصد إلى أيهما أرجع عند التوثيق .. ؟

= أو بأيهما آخذ؟

شكرًا لك ..

يعلِّل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (1/ 10) اختياره لرواية يحيى بن يحيى رحمه الله في شرحه لمرويات الموطأ فيقول:

((وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته إن شاء الله)).

فأرى أنه منهج معتدل مع روايات الموطأ لمن أراد العزو، أما من أراد التخريج الموسع والنظر في المتابعات والمخالفات واختلاف ألفاظ الرواة عن مالك فلا يسعه قول ابن عبد البر رحمه الله إنما يرجع إلى الروايات المختلفة. والله أعلم.

ـ[فريد1]ــــــــ[22 - Jun-2009, مساء 02:20]ـ

أحسنت ..

أحسن الله إليك ..

وأعظم أجرك ..

شكرًا جزيلاً لك ..

المكتبة الإسلامية

ارشيف منتدي الالوكه (صفحة 7099)