أنقل لكم هنا كلام شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى في المسألة الأولى والثانية وأما الثالثة فلم نجد له كلامًا حولها في شيء من كتبه فسألته عنها مباشرة وأنا منتظر جوابه وإلى ذلك الحين أرجو أن ينفع الله بإجابته في المسألتين الأوليين والرجاء من إخواني في الله عدم كتابة ردود مثل "نحن بانتظار جواب الشيخ .. متى يجيب الشيخ .. للتذكير ... الخ" كما نراها كثيرا في مشاركات كهذه فمتى أجاب الشيخ حفظه الله سأنزل جوابه مباشرة بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد،،،:

1 - ورد في كتاب الجواهر في شرح المنظومة البيقونية (219 - 220): {{رابط الكتاب على الموقع: http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=24 (http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=24) }}:

المسألة الخامسة: حُكْم مراسيل الصحابة:

وصورة ذلك: أن يروي الصحابي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مع أنه لم يسمعه منه، فذهب بعضهم (3) ( http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftn1) إلى أنه لايُحتج، لا لأن الصحابة ليسوا بعدول، ولكن لاحتمال أن الصحابي لم يأخذه عن صحابي آخر، بل يُحتمل أنه أخذه عن تابعي عن صحابي آخر، أما أخذه عن تابعي عن صحابي فنادر جدا، وقد ذكر الحافظ أن ما كان من هذا القبيل قد تُتُبِّعَ وليس فيه شئ عن تابعي ضعيف في باب الأحكام، والله أعلم.

والراجح قبول مرسل الصحابي؛ لأن الأصل أنه إن نزل نزل إلى صحابي آخر لا إلى تابعي، فالنادر لا يُلتفت إليه إلا بقرينة، لاسيما وقد سبق عن الحافظ ما سبق وانظر ما قاله ابن الوزير في ذلك (4) ( http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftn2).

(3) (http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftnref1 ) وهو قول أبي بكر الباقلاني، وحُكي عن الاسفرائيني، انظر " النكت " (2/ 546 – 548).

(( http://mareb.org/showthread.php?t=4425#_ftnref2 )4) انظر " توضيح الأفكار " (1/ 317) وقيد الصنعاني أخذ الصحابي عن التابعي بصغار الصحابة لا كبارهم، فإن ذلك مستبعد جدًا، انظر (1/ 318) وصرح الحافظ في " هدي الساري " (ص 397) الحديث (89) من الأحاديث المنتقدة على البخاري، بأن قبول المرسل الصحابي مذهب الأئمة قاطبة إلا من شذَّ تأخر عصره عنهم، فلا يُعتد بمخالفته، والله أعلم.

وجعل الخلاف في مراسيل الصحابة ليس شاملاً لمراسيل من مات رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قبل أن يُميزوا، انظر " الفتح " (7/ 6) ك / فضائل الصحابة، الحديث (3651).

2 - المسألة الثانية لطول الكلام عليها بالتفصيل ولأني حاليًا مشغول عن كتابتها نظرًا لأنها ليست مكتوبة على برنامج الوورد إنما هي مصورة فانظرها غير مأمور في كتاب إتحاف النبيل في أسئلة علوم الحديث والمصطلح والجرح والتعديل السؤال رقم (223) (2/ 214 - 218) وهذا رابط الكتاب على الموقع:

http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=29 (http://sulaymani.net/play.php?catsmktba=29)

وهذا من موقع الشيخ _المنتديات _

ـ[محمد أبو زيد]ــــــــ[11 - Jun-2009, مساء 09:01]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للإنصاف للشيخ بعض المسائل المفيدة

منقول من ملتقى أهل الحديث

قال محمد فيصل ((عَدَاب)) بن محمود الحمش في كتابه الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع (3/ 1204)، في خاتمة كتابه هذا.

5 - ملامح منهج الترمذي في أحكامه على الأحاديث:

أطلق الترمذي أحكاما على أحاديث كتابه كلها إلا قرابة مائة حديث سكت عليها

وقد كانت أحكامه مفردة مثل: صحيح، حسن، غريب، جيد، منكر.

أو مركبة مما سبق من مثل قوله: حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، صحيح غريب، حسن جيد غريب، وغير ذلك من المصطلحات التي تتبعتها بدقة في الباب الثاني من القسم الأول من هذه الدراسة، ومن وراء تتبعي إطلاق الترمذي اطلاق الترمذي هذه المصطلحات تبيَّن لي أن ترتيب أحكامه على الأحاديث من أعلى إلى أدنى يكون على النحو الآتي:

أ _ حسن صحيح:

وهو أعلى درجات الصِّحة عند الترمذي، وغالبا ما يكون هو الصحيح لذاته حسب مصطلحات المتأخرين.

ب _ حسن صحيح غريب:

وهي تقرب من التي قبلها، وفيها أحاديث كثيرة من الصحيح لغيره، رغم قيد الغرابة.

¥