(1) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله، إِذْ قَالَ: ((حدّثت أبي بهذا الْحَدِيْث، فَقَالَ أبي: ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس، قَالَ أبي: إن عَبْد الرحمان بن مهدي [أبى] أن يحدث بِهِ يقول: هُوَ منكر)). السنن الكبرى، للبيهقي 1/ 284.

وكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ في " علله ": ((وَهُوَ مِمَّا يغمز عَلَيْهِ بِهِ؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين)). العلل 7/ 112، وفيه: ((يعد)) بدل ((يغمز))، وأشار في الحاشية أن في نسخة (ه‍): ((يغمز))، ولعل ما ترك هُوَ الصواب، والله أعلم.

(2) قَالَ فِيْهِ الإمام أحمد: ((يخالف في أحاديثه))،وَقَالَ ابن معين: ((ثقة))،وَقَالَ العجلي: ((ثقة ثبت))، وَقَالَ أبو حاتم: ((ليس بقوي، هُوَ قليل الْحَدِيْث، وليس بحافظ، قِيْلَ لَهُ: كيف حديثه؟ فَقَالَ صالح هُوَ لين الْحَدِيْث))، وَقَالَ النسائي: ((ليس بِهِ بأس))، وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 96. انظر: تهذيب الكمال 4/ 382، وَقَدْ جمع الحافظ ابن حجر في التقريب (3823) أقوال النقاد فَقَالَ: ((صدوق ربما خالف)).

(3) هزيل - بالتصغير -، ابن شرحبيل الأودي الكوفي: ثقة مخضرم. الثقات 5/ 514، والكاشف 2/ 335 (5954)، والتقريب (7283).

(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، توفي سنة (50 ه‍)، وَقِيْلَ: (49 ه‍)، وَقِيْلَ: (51 ه‍).

معجم الصحابة 13/ 4853، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/ 91 (1027)، والإصابة 3/ 452 - 453.

(5) في مصنفه (1973).

(6) في مسنده 4/ 252.

(7) كَمَا في المنتخب من المسند (398).

(8) في سننه (159).

(9) في سننه (559).

(10) في جامعه (99).

(11) في هامش المجتبى 1/ 83 من نسخة، وَهُوَ في الكبرى (130)، وَهُوَ من رِوَايَة ابن الأحمر كَمَا ذكر المزي في تحفة الأشراف 8/ 493 (11534). وَلَمْ يذكره أبو القاسم ابن عساكر. وَقَالَ ابن حجر في النكت الظراف 8/ 493: ((ذكره المزي في اللحق)).

(12) في الأوسط 1/ 465 (488).

(13) في صحيحه (198).

(14) في شرح المعاني 1/ 97.

(15) في صحيحه (1335) وفي طبعة الرسالة (1338).

(16) في الكبير 20/ (996).

(17) في المحلى 2/ 81 - 82.

(18) السنن الكبرى 1/ 283.

(19) انظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534)، وإتحاف المهرة 13/ 443 (16983). وَقَالَ الإمام أحمد: ((ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس)) تهذيب السنن 1/ 121 - 122.

(20) فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/ 144: ((حسن صحيح)).

(21) إذ أخرجاه في صحيحيهما.

(22) كالقاسمي في رسالته: ((المسح عَلَى الجوربين))، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 167، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/ 480 - 481، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 144 المطبوع عام 1996 (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: ((كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (559))). وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: ((إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود …)) 1/ 448، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/ 697: ((يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه))، ثُمَّ كتب: ((559 - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود …))، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/ 311: ((صدوق حسن الْحَدِيْث))، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/ 48،

¥