ـ[ماجد مسفر العتيبي]ــــــــ[14 - Mar-2009, مساء 09:08]ـ

شيخنا السكران التميمي شكر الله لك هذه الاجابة وبارك الله فيك وزادك من فضله

وسبحان الله رجعت إلى شرح النخبة للشيخ سعد الحميد فوجدت اني لم أسيئ فهم كلام ابن تيمية ولكن على العكس أسئت فهم رأي ابن حجر!!

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[14 - Mar-2009, مساء 09:16]ـ

قل آمين؛ الله يجعلك في الجنة ووالديك ومن تحب يا حي يا قيوم.

ـ[معاذ احسان العتيبي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, صباحاً 08:30]ـ

أحسنت شيخنا التميمي بارك الله فيك

ويوجدكلاما يسطّر بماء الذهب للإمام ابن حزم - رحمه الله - في كتابه الإحكام عن مسألة التواتر , ورجّح أنه لا عدد بمثل ما قال تقي الدين , ننقله لكم عنما يتسنّ لنا باذن الله.

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمpr-2009, مساء 01:50]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما قال اخواني من قبل لا يلزم من كثرة الرواة تواتر الخبر, بل يلزم منه تكذيبه قطعاً اذا كان رواته كذبة! فأي حديث هذا الذي لم تتناقله الا ألسنة الكذابين والوضاعين!

وقد يتبادر الى الذهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام "صدقك وهو كذوب", وأن الشياطين صدقت في حديثها فما بالنا نكذب ما تواتر على لسان الكذبة؟!

والجواب عن هذا أن الأصل في أخبار الشياطين ومن كان على شاكلتهم من الانس الكذب حتى يثبت العكس ... وقد ثبت عكس هذا بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام ... ولولا هذا ما صدقنا.

والسلام عليكم

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[26 - Jan-2010, صباحاً 09:29]ـ

قال الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث (1/ 42)

واعلم أنه ليس لأقل عدد التواتر حد منضبط، وإنما يراعي فيه التعدد فوق الشهرة، مع قرائن تنضم إلى التعدد تمنع الاتفاق على الخطأ والوهم فضلاً عن الكذب، وعلامته مع تعدد الطرق: حصول العلم الذي يتعذر دفعه للمطلع عليه العارف به.

والتواتر في الأحاديث النبوية هو من باب (التواتر النظري) لا من باب (التواتر الضروري)؛ لأن معرفته موقوفة على جميع طرق الحديث ورواياته، فهو مبني على البحث والنظر، والعلم به غير حاصل ضرورة كتواتر نقل القرآن المستغني عن الأسانيد والطرق.

لذا فالتواتر بالحديث لا يُستغنى فيه بمجرد تعدد الأسانيد عن ثبوت أفرادها؛ فمن الأحاديث ما تعددت أسانيده وكثرت، لكنها واهية لا يثبت منها شيء.

وهذا المعنى أغفله أكثر من تعرض لهذا الموضوع، خصوصا أن أكثر من تكلم في التواتر هم الأصوليون، وهؤلاء تكلموا في التواتر الضروري، كتواتر القرآن، ومن ثم عدَّاه طائفة إلى الحديث، وأغفل هؤلاء أن نقل القرآن ليس كنقل الحديث، فلا يستويان، فتواتر القرآن أغنى في صحته عن البحث في الإسناد، بخلاف تواتر الحديث، فإن عمدته على الإسناد، ويكفيك دليلا على ضعف القول باستغناء الحديث المتواتر عن الإسناد ما تنازعوه في قدر ما يُدَّعى فيه التواتر، فإن موجب التسليم لصحته دون مناقشةٍ على طريقة أهل الأصول، فكيف يصحُّ التنازع بعدُ في شيءٍ من ذلك: هو متواتر أو غير متواتر.

ولذا أحدث معنى للتواتر ليستوعب الحديث العائد إلى الإسناد، وهو (التواتر النظري)، إشعاراً بأن تمييز ما يُفيد العلم من الحديث على سبيل القطع ليُساوي التواتر في معناه، موقوف على النظر والبحث.