فلا إشكال أصلًا أن يحكم أئمة الحديث على حديث بالنكارة أو الشذوذ أو حتى الوضع، مع أنه صحيح الإسناد في الظاهر!

وهذا كثير في كلامهم؛ يتضح لمن تصفح كتب العلل، ككتاب العلل لابن أبي حاتم، وغيره.

وبالنظر إلى هذا الحديث فقد أخرجه عبد الرزاق (6690)، ومن طريقه: أحمد (13032)، والبزار (6917، 6918)، وابن حبان (3146)، والضياء (2/ 331 - 332) (1785 - 1787)، عن معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ... فذكره مطولًا كما في السؤال.

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (296)، وابن ماجه (1885)، ويحيى بن معين في جزئه (134)، وابن حبان (4154)، وأبو عوانة في مستخرجه (3277، 3278)، والبيهقي (7/ 200) من طريق عبد الرزاق به، مختصرًا: «لا شِغار في الإسلام». وعند الترمذي بلفظ: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغار في الإسلام، ومَن انتهب فليس منا» بدون القصة.

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (3279) من طريقين عن عبد الرزاق به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغار.

وأخرجه أحمد (12686) عن عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شِغار في الإسلام».

وهو في المصنف لعبد الرزاق (10434) عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شِغار في الإسلام». والشِّغار: أن يبدل الرجلُ الرجلَ أخته بأخته بغير صداق، ولا إسعاد في الإسلام، ولا جَلَبَ في الإسلام، ولا جَنَبَ.

وأخرجه عبد الرزاق (10438) عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: الشِّغار أن يبدل الرجلُ الرجلَ أخته بأخته بغير صداق. ولم يذكر المرفوع.

وهذا الإسناد: (عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عن معمر بن راشد البصري، عن ثابت بن أَسْلم البُنَاني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه) مخرَّج في مسند أحمد، والكتب الستة سوى البخاري، وقد أخرج البخاري تعليقًا حديثًا واحدًا من رواية معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه.

وهو إسناد حسن في الجملة، ومعمر بن راشد من الثقات الحفاظ، ولذلك صححه أو حسنه كثير من المتأخرين جريًا على ظاهر إسناده.

وقد لخص الحافظ ابن حجر كلام النقاد في معمر بقوله: (ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدَّث به بالبصرة).

وفي شرح علل الترمذي لابن رجب (ص259 - 262)، وقد ذكر أصحاب ثابت، فقال: (هم ثلاث طبقات ... ). وعدَّ معمر بن راشد من الطبقة الأولى الثقات.

ولكنه غير مقدم في ثابت، فأثبت أصحاب ثابت على الإطلاق: حماد بن سلمة، كما قال أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، حتى حكى الإمام مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت.

وأما معمر، فقال ابن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذكر أنها أحاديث أبان بن أبي عياش).

وقال العقيلي: (أنكرهم رواية عن ثابت: معمر).

وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: (حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام). انتهى.

وقد أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما الحديث على معمر، وأن الحديث حديث أبان وأدخله معمر على ثابت، إما تدليسًا وإما خطأً.

أما كونه تدليسًا؛ فقد نصَّ عليه غير واحد، وأما كونه خطأً؛ فقد نصُّوا أن معمر بن راشد إذا روى في اليمن فهو جيد، وأما ما رواه في البصرة -وثابت بصري- ففيه أخطاء.

ويتضح ذلك من كلام النقاد الآتي:

قال أبو عوانة: (في هذا الحديث نظر).

وقال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث، إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس).

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص461): (وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف، فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيُظنَّ أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشِّغار.

قال أحمد: هذا عمل أبان -يعني: أنه حديث أبان- وإنما معمر، يعني لعله دلس. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد). انتهى.

¥