ـ[القرشي]ــــــــ[22 - عز وجلec-2007, مساء 07:22]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد:

((خبر الآحاد إذا رواه عدلٌ تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته))

عدالة الرواة غير الصحابة مختلفة عن عدالة الصحابة.

فالصحابي عدل ٌ بتعديل الله جل وعلا , حتى لو أسر بالمودة للكافرين فهو عدل ٌ, ولو حد في الزنا أو شرب الخمر. لا تزول عدالة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه وهاجر معه وجاهد في سبيل الله.

لأن الله رضي دينهم ورضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان.

وهذا بخلاف من جاء بعدهم عدم سلامته من الكبائر أو خوارم المروءة تقدح في عدالته حتما ً.

هل فهمي هذا صحيح ٌ يا أيها الشيخ الفاضل؟؟؟

مع ملاحظة أني عامي أحب علم الكتاب وعلم السنة وأهلهما.

ا/ لا خلاف بين أهل العلم بالحديث على الإجماع على تعديل الصحابة كافة رضوان الله تعالى عنهم، و الآيات التي تدل على مغفرة الله تعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه و سلم تدل على تعديل إلهيٍّ لهم.

و أما منْ أسر بعض المودة أو من وقع في بعض المعاصي، فهذا بتقدير الله وقع ليُبين للناس شرائعَ دينِهم الذي ارتضى لهم، وهذه الحالات شاذةٌ قليلةٌ لا تصلح أنْ تكون دليلاً لطعنٍّ بهم، أو بواحد منهم. وهذا رسول صلى الله عليه و سلم يبين عِظم صحابته في غير حديث فبهذه الأسباب كانت عدالة الصحابة مطلقة جعلت لهم خصوصية أخرجتهم عن دائرة تشابههم مع غيرهم من الرواة.

وهذا المبحث – أي عدالة الصحابة – يجب أن ينصب على الصحابة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم – أقصد الذين نالوا شرف الصحبة – ولم تثبت لهم رواية فإنَّهم يبقون على عدالتهم الأصلية. - والله أعلم -.

المصدر:

http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2260

ـ[القرشي]ــــــــ[22 - عز وجلec-2007, مساء 07:42]ـ

شيخنا المبارك حياكم الله تعالى و بياكم

و نفعنا بعلمكم و أخلاقكم

و حفظكم لنا من كل سوء

و بارك الله فيكم و في علمكم

شيخنا الكريم

وجدت الشيخ عمرو عد المنعم سليم في كتابه تيسير علوم الحديث للمبتدئين , يقول: أن مجهول العين لاتفيده المتابعة لأن ضعفه شديد غير محتمل

ثم عقب على كلام الشيخ السابق أحد الأعضاء و قال:

الإعتبار بحديث مجهول العين محل إختلاف بين أهل العلم

فقد إحتج به إمام من أئمة النقد المحقيقين الدارقطني كما صرح في غير موضع.

وهو صنيع الحافظ إبن حجرفهو يقوي من اشتد ضعفه مثل فاحش الغلط ونحوه بوروده من طريق آخر فكان مجهول العين أولى بذلك.

وكذلك الألباني فهو يقوي حديث مجهول العين

والله أعلم.

ثم طلبت منه أن يأتيني بأقوال هؤلاء العلماء فأتى بها و هي:

الدار قطني مثل قوله في زياد بن عبد الله النخعي:

"وزياد بن عبد الله النخعي هو نخعي يعتبر به، لم يحدث به فيما أعلم غير العباس بن ذريح".

(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه 161).

"وعوسجة بن الرماح شبه مجهول لا يروى عنه غير عاصم لا يحتج به لكن يعتبر به".

(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 394.).

"سألته عن حفصة بنت عازب فقال هي بنت عبيد بن عازب عن البراء لا يكاد يحدث عنها غير بن أبي ليلى، يخرج حديثها".

(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 123).

وقال أيضا في سننه (3/ 174): "فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره".

أما الحافظ

فإنه نقل في الفتح عن الكرماني أنه قال: " هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. قلت – أي الحافظ -: وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف .. أهـ

(فتح الباري 1/ 354)

فالحافظ هنا يرى تقوية حديث المبهم وهو أشد جهالة.

"بل زاد الحافظ على ذلك فحسن حديث المبهم من غير متابعة، فذكر في تخريج الأذكار ما رواه أحمد وغيره من حديث زهرة بن معبد أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ثم قال: هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط الصحيح، لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا، ولم أقف على اسمه (تخريج الأذكار 1/ 240).

فإذا كان يحسن حديث المبهم فكيف بحديث المجهول جهالة عين المتابَع عليه"

في مسائل أبي الحسن المصري / س13

يقول السائل:

فما القول في رواية مجهول العين إذا انضم إليه رواية مجهول مثله؟

فأجاب الألباني رحمه الله تعالى:

" تقوي إحداهما الأخرى

بشرط اختلاف المخرج

وكذا منقطع إذا انضم إليه منقطع آخر "

نرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لي المسألة و ما الراجح فيها

جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن إليكم

الجواب:

أخي الكريم عبد الحي

أجزل الله لك الثواب، وأدخلك الجنة بغير حساب، وأسأل الله أن يبارك لك في وقتك وعلمك وعمرك، وأن يجعل عملك في هذا الموقع المبارك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات.

أخي الكريم، ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر، فالعلل الظاهرة؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند، أو ضعف في الرَّاوِي، أو تدليس، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق. وبيان ذَلِكَ: أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول. وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في: " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء ": 34 - 43.

المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2212

¥