ـ[شريف شلبي]ــــــــ[16 - Oct-2007, صباحاً 10:57]ـ
الامام البخاري رحمه الله علم في علم الحديث وصاحب أشهر تصنيفاته على الاطلاق ولكن هناك بعض الأسئلة المحيرة والتى أبغي أن يتفضل الاخوة بتوضيحها إن أمكن:
1: للبخاري شروط في التصحيح - هل يمكن الأخذ بها واعتمادها لتصحيح الحديث أم أن هناك إجماع أو ما يشبههه على ترك شروطه في التصحيح نظراً لشدتها؟
2: ما يروى عن البخاري أنه يحفظ 300 ألف حديث ثلثاها غير صحيح وثلثها صحيح - هل هذا القول صحيح اليه أم لا؟
3: إن كان صحيحاً ما روي عنه - فلماذا لم يورد في صحيحه سوى قرابة الأربعة آلاف حديث - ولا يقولن قائل: خشية الاطالة - كما يروى عنه أيضاً أنه قاله - حيث ترك البخاري إيراد بعض الاحاديث التي صحت عند غيره وكان من شأنها تغيير التراجم المستنبطة والأحكام الشرعية التي توصل اليها مثال حديث الـ لو الوارد في صحيح مسلم، وحديث صلاة المنفرد خلف الصف الوارد في السنن والمصحح عند العلماء.
4: أم يقال أن البخاري روى ما صح عنده من حديث فقط ولم يترك من الحديث إلا صنفين:
*ما لم يصح عنده.
* أو كان صحيحاً ولكنه موافق في معناه ومؤداه لبعض ما أورده من الأحاديث في كتابه.
وهذا ما أرتاح اليه ولكني أريد أن أعلم مدى صوابه من خطئه.
ـ[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]ــــــــ[16 - Oct-2007, مساء 10:50]ـ
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقبل الإجابة على هذه التساؤلات، ينبغي أن نذكر أن للبخاري كتبا غير الصحيح، وبعضها مفقود، وبعضها موجود إلا أنه لم يخرج من غياهب المكتبات،
فمن كتبه الفقهية:
1 - جزء رفع اليدين احتج فيه بأحاديث لم يخرجها في الصحيح، وهذا الجزء مصنف مفرد، يقابله في الصحيح أربعة أبواب من كتاب الأذان:
1 - 83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً. (234)
2 - 84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ. (235)
3 - 85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ (236) وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِى أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
4 - 86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. (237)
فتأمل كم في هذه الأبواب من الأحاديث، (خمسة) وكم حديثا في جزء رفع اليدين (وأحيلك إلى نسخة بدر بن عبد الله البدر - مع مراجعات الشيخ فيض الرحمن الثوري والشيخ إرشاد الحق الأثري على تعليقات الشيخ بديع الدين الراشدي- على مخطوطة دار الكتب المصرية 23327ب وطبعتها دار ابن حزم)
الأحاديث والآثار في هذا الكتاب مائتان إلا اثنان!
فلو قسنا على هذا لقلنا: لو أخرج البخاري كل ما عنده من الأحاديث الصحيحة لتضخم الكتاب أضعافا مضاعفة،
ثم إنه سماه: الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وسننه وأيامه
وللبخاري أيضا:
2 - خلق أفعال العباد
3 - جزء القراءة خلف الإمام
بالإضافة إلى الأدب المفرد، تجد فيه أحاديث صحاحا لم يخرجها في الصحيح، وقد أخرجها مسلم في صحيحه،
ولو طالعت كتاب العلل، للإمام الترمذي (بترتيب أبي طالب القاضي - طبعته عالم الكتب وحققه صبحي البدري السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري ومحمود محمد خليل، والمخطوطة متوفرة لعل منها نسخة بمجلس المخطوطات) لوجدت الترمذي قد سأل محمدا (بن إسماعيل البخاري) عن أحاديث ليست في الجامع الصحيح، فصححها البخاري.
ومن مصنفات الإمام البخاري المفقودة:
1 - الجامع الكبير
2 - المسند الكبير (ذكره أحد علماء الهند من مخطوطات كتبة دار العلوم الألمانية بألمانيا الشيوعية)
(راجع فهرس مصنفات الإمام البخاري - ط دار العاصمة تحت إشراف أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد - ص 58 - 60)
وفي ترجمة البخاري في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي بتحقيق بشار عواد:
الترجمة 374 - {
كتب إلي علي بن أبي حامد الأصبهاني يذكر أن أبا أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرجاني حدثهم، قال: سمعت السعداني يقول: سمعتُ بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: {أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مائة ألف حديث}
¥