ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 10:57]ـ

بارك الله فيكم ...

هل أجد عند أحد الإخوة كتاب الشيخ طارق النقد البناء، على صيغة pdf أو وورد.

ـ[الشاطبي الصغير]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 09:35]ـ

هذه فوائد قيمة جداً تكتب بماء الذهب.

وهي دليل على عقل صاحبها وبراعتها (هذا ثناء يشمل الشيخ طارق الذي صدرت منه، والشيخ أمجد الذي اقتنصها وعرف قدرها).

فهنيئاً للألوكة الخير بأمثالكم يا شيخ أمجد.

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 10:08]ـ

الشيخ الفاضل أمجد الفلسطيني ما نقلته من قول أن

حديث ابن لهيعة إنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات إذا كان من رواية العبادلة عنه فقط

أظن أن هناك غير العبادلة , وقد عددهم الشيخ أبو إسحق الحويني في كتابه بذل الإحسان (1|32) وهم:

غير العبادلة

عبد الله بن مسلمة القعنبي ونص عليه ابن حبان والذهبي

يحيى بن إسحق ونص عليه الحافظ في التهذيب

الوليد بن مزيد ونص عليه الطبراني في الصغير

عبد الرحمن بن مهدي ونص عليه الحافظ في مقدمة اللسان

إسحق بن عيسى ونص عليه أحمد بن حنبل كما في الميزان للذهبي

الليث بن سعد ونص عليه الحافظ في الفتح

بشر بن بكر ونص عليه العقيلي في الضعفاء

وبعض هؤلاء نص عليهم الألباني رحمه الله في بعض كتبه ونقله عنه الشيخ عصام هادي

والله أعلم

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 11:12]ـ

جزاكم الله جميعا خير الجزاء

الشيخ عدنان لا أظن الكتاب رفع على الشبكة

الشيخ الشاطبي الصغير جزاك الله خيرا على حسن ظنك

الشيخ عبد الباسط نعم هو كذلك إذا صح عن هؤلاء أنهم أخذوا من أصول ابن لهيعة الصحيحة كما أخذ العبادلة

فإن المصنف حفظه الله ذكر العلة التي من أجلها اعتبر حديث ابن لهيعة في الشواهد والمتابعات من طريق العبادلة وهي كونها إذا جاءت من هذه الطرق عنه علمنا أنها من حديثه لا من حديث غيره لأن ابن لهيعة كان يحدث من كتب الناس موهما أنها من حديثه

وكونه يعتبر به هذا إذا لم يكن منكرا أو شاذا كما فصله الشيخ في الكتاب وفي الإرشادات له

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[14 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 11:22]ـ

بارك الله فيكم الطبعة المحال عليها هي طبعة مكتبة ابن تيمية ولا أدري هل له طبعة أخرى أم لا

7_ ضابط مهم لابن حجر في التقوية بالشواهد والمتابعات يؤيده كلام للإمام أحمد

قال المصنف قال ابن حجر في النكت (1/ 409): لم يذكر_ يعني ابن الصلاح _ للجابر ضابطاً يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا أو لا والتحرير فيه أن يقال:

إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد

فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر

وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر

وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي.والله أعلم ا. هـ

قال الإمام أحمد: "الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر"

ص99

8_ شرح الضابط السابق لابن حجر في التقوية بالشواهد والمتابعات

قال المصنف: وينبغي أن يفرّق بين أمرين:

الأول: أن يوجد في الرواية ما يكون مظنةً للخطأ أو سببا لوقوع الخطأ أو ما يخشى وقوع الخطأ من قبله ولمّا يتحقق منه ولا عرف بعد

الثاني: أن يكون الخطأ في الرواية متحققا منه مترجِّحا وقوعه في الرواية

فالأول كالحديث المرسل أو الذي فيه من هو سيء الحفظ أو الذي وقع فيه خلاف ولمّا يترجح فيه وجه من الوجوه

فهذه الأسباب ونظائرها يخشى وقوع الخلل في الرواية من قبلها ولكن الخلل ليس ملازما لها فقد يكون مخرج المرسل صحيحا وقد يكون سيء الحفظ لم يؤثر عليه سوء حفظه في الحديث خاصة وقد يكون هذا الخلاف الواقع في الرواية من الخلاف الذي لا يقدح أو يكون الراجح منه مما ينفع الحديث ولا يضره وذلك كله حيث لا يكون في الحديث علة أخرى

فإذا كان حال الحديث هكذا يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأً من غير رجحان لجانب على جانب

كان حينئذ صالحا للاعتبار فينتفع في الشواهد كما ينتفع في المتابعات وهذا النوع من الروايات هو الذي يقويه الأئمة وهو الذي وجد في كلامهم في باب الاعتبار

وأما الثاني: فالرجحان يكون بأحد أمرين:

¥