(55) الباجي، التعديل والتجريح (1/ 458) رقم (197).
(56) الذهبي، الكاشف، (1/ 291) رقم (768).
(57) علاء الدين، نهاية الاغتباط، ص 73.
(58) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص138، رقم (911).
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 02:51]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقني الله وإياك هذا الموضوع جيد من جهة تالثمرة لكنه غير واقعي ويتعذر حصوله لأمور منها:
الأمر الأول: أن الخلاف في في هذا الباب مبني على قواعد مختلفة بين أهل العلم في قبول رواية الراوية أو ردها ومن ذلك على سبيل المثال:
1 - قبول رواية المجهول وما ترتفع به الجهالة.
2 - قبول الجرح المبهم.
3 - قبول من كثر خطأه ثم تحديد الكثرة ...
4 - الاختلاف فيما يثبت به السماع ..
5 - قبول الزيادة من الثقة والخلاف فيها ..
6 - وقبول رواية المبتدع والآراء فيها ...
7 - الاختلاف في الترجيح بين الرواة عند الاختلاف ...
8 - الخلاف في قبول المرسل ...
9 - الخلاف في بعض طرق التحمل ...
10 - تقوية الحديث بكثرة الطرق ... إلى غيرها من المسائل التي هي قواعد يسير عليها المحدث في حكمه على العدد الكبير من الأحاديث.
الأمر الثاني: الخلاف في الجرح والتعديل ينبني على أمور منها:
1 - سعة العلم وقلته بالنسبة لما قيل في الراوي أو سعة الاطلاع على مروياته والحكم عليه من خلالها ففرق بين إمام مثل أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث ورحل إلى بلاد الدنيا كلها ووصله علوم السابقين من الأئمة كشعبة والثوري وابن مهدي وابن القطان وبين محدث يحفظ بضعة آلاف من الأحاديث.
ومن هذا سعة العلم بالعلل وفهم هذا الفن، ومن هذا أيضا فقه الحديث وتأثيره في الحكم على المتن.
وهذا الأمر كما أنه سبب في الخلاف الفقهي فهو سبب كذلك في الخلاف في الحكم على الأحاديث
2 - طبيعة الاجتهاد وهي تختلف باختلاف العقول والطبائع فهناك المتشدد وهناك المتساهل وهناك المعتدل وهذا امر خلقي وقد يكون كسبيا كأن يتتلمذ على من هذا حاله ولذا نرى بعض الأئمة متساهلا في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف بناء على شيخه الذي أخذ عنه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 05:19]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
لو افترضنا إمكانية حصول هذا الأمر، فلن يكون ذلك مطلقا بالطريقة التي اتبعها الأخ (عبد الناصر أبو مصطفى)
وإنما سيكون ذلك بطريقة تتبع مرويات الراوي ودراستها وفاقا وخلافا، ومعرفة ما تفرد به وما وهم فيه، وما وافق فيه الثقات ونحو ذلك.
وهذا الأمر كان قديما لا يستطيعه إلا النقاد الحفاظ المتبحرون، ولكنه اليوم ممكن عن طريق آليات البحث وتقنيات الحاسب.
ولا أنسى ما قاله (أبو زرعة الرازي) عندما أراد أن يحكم على (عبد الله بن وهب)، فقال: تتبعت ثمانين ألف حديث مما رواه فما وجدته أخطأ في حديث واحد!!
فمن منا يستطيع أن يتتبع ثمانين ألف حديث لراو واحد، ثم ينظر في كل منها ليعرف أوافق أم خالف؟!
ومع ذلك فأنا أرى فائدة هذا الأمر في الرواة الذين لم نقف للأئمة على كلام فيهم أو لم يجرحوهم أو يعدلوهم، وهؤلاء كثيرون، وخاصة في طبقة شيوخ الطبراني.
وليس المراد من مثل هذه الدراسات قطع الخلاف والبت فيه، فإن هذا يبعد في العادة، ولكن المراد الوصول إلى نتيجة يطمئن لها الباحث ويأتي من بعده من الباحثين فيقتنع بها.
والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jul-2007, صباحاً 10:37]ـ
بارك الله فيكم
والأمر كما قلتم
ولكنه اليوم ممكن عن طريق آليات البحث وتقنيات الحاسب.
هذا يبنى على القول بوصول جميع روايات الراوي إلينا وهذا بعيد لأن حفظ السنة ممكن بأقل من هذا ولأن هذا هو الواقع
فكم من راو قال فيه النقاد عنده أربعين ألف حديث حدث بمائة ألف حديث ونحو هذا فإذا أجرينا إحصائية إجمالية على حديثه في الكتب التي وصلت إلينا وجدناه لم يصل إلى قريب من هذا العدد أو نصفه
لكن يمكن تتبع روايات المقلين دون المكثرين لكن هذا أيضا يشكل عليه أشياء
ولا يخفى على معتن بهذا الفن أن كثيرا من الطرق للحديث الواحد لم تصل إلينا والله أعلم
ـ[عبدالناصر أبو مصطفى]ــــــــ[25 - Jul-2007, مساء 09:05]ـ
جميع الإخوة الكرام
جزاكم الله خيرا وزادكم حرصا
يظهر لي أن ما تتحدثون عنه أوسعُ مما ابتغيت بمشاركتي، وهو على العموم نافعٌ طيب، لكن ما قدمت هنا من مشاركة ما هي إلا جزئية صغيرة تساعد كخطوة للوصول للغايات السامية التي ذكرتم ـ وفقكم الله ـ فلا أظن أحداً منكم يراها تعدم نفعاً. ولا شكَّ أنها لو انضمَّ إليها ما ذكرتم فستقربنا إلى حد كبير مما نتطلع إليه.
ثم إن تفاوت نظر العلماء في قواعد الجرح والتعديل وما سواها كأنه يدفعنا لمزيد البحث والمطالعة والنظر في التطبيقات ـ دونما الخروج عن الخطوط العريضة التي خطها سلفنا الأوائل ـ، لا الجمود والتقليد، بل إن البحث والنظر أولُ مراتب التعليم، ولا أظن أحداً أراد خلاف هذا.
والله أعلم
¥