ومن صحح له أيضا عبيدالله بن الوازع، كما في مسند باقي العشرة (ص550) فقد روى من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير ... ثم قال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين. . . إلى أن قال: والثانية: أنه من رواية عبيدالله بن الوازع ... وعبيدالله عندهم غير معروف في نقلة الآثار. اهـ

وعبيدالله هذا مجهول، لم يترجم له البخاري في "تاريخه"، ولا ابن أبي حاتم، وعندما ترجم له ابن حجر في "تهذيب التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد، ولم يذكر في الرواة عنه سوى حفيده عمرو بن عاصم، ولذلك قال في "التقريب": مجهول. وذكره الذهبي في "الميزان" (3/ 17) وقال: ما علمت له راويا غير حفيده. اهـ ولم يذكر فيه توثيقا، وأما قوله عنه في "الكاشف": (صدوق) فهذا فيه نظر لما تقدم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 403) وطريقته في مثله معروفة.

وممن صحح أيضا: ابن أبي عمرة الأنصاري، فقد روى في باقي مسند العشرة (531) من طريق المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه. . . وقد قال قبل ذلك (ص 526): وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، نذكر ما صح عندنا من ذلك سنده. اهـ ثم ذكر أحاديث منها هذا الحديث.

و ابن أبي عمرة هذا مجهول فيما يظهر، وقد اختلف على المسعودي في تسميته، فمرة سماه: أبو عمرة، ومرة: رجل من آل أبي عمرة، ومرة أخرى: ابن أبي عمرة كما تقدم وهذا يؤكد جهالته، والله أعلم.

وتنظر ترجمته في: "التهذيب" و " الميزان" (4/ 558) و " الكاشف"، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مجهول من السادسة، وإلا فالصواب أنه الأنصاري والد عبدالرحمن. اهـ

قلت: الأنصاري والد عبدالرحمن صحابي، وقد مات في خلافة علي رضي الله عنه، فهو ليس هذا جزما.

تبين مما تقدم ما يلي:

1. أن أبا جعفر بن جرير صحّح لجمع من المجهولين، وتقدم أيضا ذكر الأدلة من أقوال الأئمة على جهالتهم.

2. أن بعض هؤلاء الرواة نص أبو جعفر على جهالتهم عند الآخرين، فعلى هذا لا يقال: إنه خفي على أبي جعفر جهالة هؤلاء الرواة، وعندما ذكر مخالفته لمذهب الآخرين في عدم جهالتهم لم يذكر ما يدلُّ على توثيقهم.

3. أن أبا جعفر نص على تصحيح الأسانيد التي فيها هؤلاء الرواة لذاتها، فعلى هذا لا يقال: إنه صحح هذه الأحاديث لشواهدها، خاصة أن بعض هذه الأسانيد منكرة، مثل تصحيحه لحديث سعيد بن ذي حدان، فإن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه، وإن كان المتن جاء من حديث صحابة آخرين.

ومثل تصحيحه لحديث المسور بن إبراهيم، وحديثه منكر فرد، لم يتابع عليه، قال أبو حاتم الرازي في "العلل" لابنه (1/ 452) عنه: هذا حديث منكر، و مسور لم يلق عبدالرحمن، وهو مرسل أيضا. وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 113): لا يعرف حاله، وحديثه منكر. اهـ

4. أن أبا جعفر بن جرير وإن كان يشترط لصحة الخبر أن يكون رواته ثقات - كما في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" (ص: 26، 342، 623، وغيرها) - وأحيانا ينص على اشتراط العدالة - كما في مسند عمر (ص280) ومسند علي (272) ومسند ابن عباس (ص770) وغير ذلك - ولكنه يتوسع في حد الثقة كما تقدم في تصحيحاته، والله تعالى أعلم.

4. وأيضا أبو عبدالله الحاكم ممن يصحح أحاديث المجاهيل: فإنه في عدة مواضع من "المستدرك" ينص على جهالة أحد الرواة ومع ذلك يصحح حديثة، ومن ذلك:

ما أخرجه في "المستدرك" (1/ 58) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عوف. . . ثم قال: وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا.

وأخرج أيضا (1/ 491) من طريق أبي المليح الهذلي عن أبي صالح. . . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي و أبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. اهـ

وأخرج أيضا (1/ 448) من طريق أبي صفوان عن ابن عباس. . . ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. . وأبو صفوان هذا سماه غيره - يعني الراوي عنه - مهران مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح. اهـ

قلت: ولم يعرف أيضا بالعدالة والثقة، وقد قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث.اهـ وقال ابن حجر: مجهول.

¥