ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 01:55]ـ

قال ابن أبي حاتم في العلل: وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثًا، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.

وَرَوَاهُ نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ أَشْبَهُ، لأَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا يُتَابِعُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فِيهِ. ا.هـ

وهذا صريح في الإعلال بالتفرد لأن عبيد الله بن عمر مقدم على غيره في نافع بل قدمه بعضهم على مالك في نافع

فلو ثبت الحديث عن عبيد الله لقضى له أبو زرعة على غيره

وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن وهب عن مالك وخطأه الأئمة مثل البخاري وأبي حاتم

وإنما الصواب عن ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم المقريء ولا يصح من حديث مالك والله أعلم

وإبراهيم بن سعد إمام حجة كثير الحديث ومع ذلك كان تفرده علة

وأين كان أصحاب عبيد الله صاحب المدرسة في المدينة من هذا الحديث

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 02:05]ـ

قال ابن أبي حاتم:

وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاتَهُ الْحَدِيثَ

قَالَ أَبِي كَذَا حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَهُ

وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاه هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً

قُلْتُ لأَبِي فَأَيُّهُمَا أَشْبَهُ عِنْدَكَ

قَالَ جَمِيعًا مُنْكَرِينَ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى

قُلْتُ لِمَ؟

قَالَ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ سِوَاهُ وَكَانَ الْوَلِيدُ صَنَّفَ كِتَابَ الصَّلاةِ وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى

قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ مَنِ السُّوَيْدِيُّ

قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا

فانظر طريقة أبي حاتم في التعليل لأن الحديث لم يوجد عند واحد من أكبر أصحاب الأوزاعي فضلا عن غيره أنكره على ابن أبي العشرين لأنه تفرد به

وكذا أنكر تفرد الحكم به عن الوليد والحكم ثقة كثير الحديث كما قال ابن سعد

ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 03:50]ـ

مرادي الاستدلال بالمسلك والطريقة التي سلكها مسلم في تعليل الخبر

.....

ليس ظنا بارك الله فيك وقد أحلت على بحث اللاحم حفظه الله لتعلموا أن الأئمة كانوا يكتبون الغرائب فرحا بها وإن كانوا يستنكرونها وهذا الحديث من هذا القبيل

وهذا هو كلام اللاحم أنقله بنصه:

........

لا يسلم لك الاستدلال بكلام مسلم، فإنه هشاماً ـ عنده ـ شيخ، وتفرد الشيوخ مما يحتاج إلى دعامة، فيكتب حديثهم وينظر فيه، ولا يحتج بما تفردوا به.

وإنما كلامنا حول تفرد الثقة عن الثقة، وهذا واضح جلي.

وأما قولك: إنه ليس ظناً، بل هو ظن، فكلام اللاحم ليس فيه المثال الذي ذكرتَ، وكان ينبغي عليك أن تقول: ولعل هذا الحديث ـ لغرابته ـ كتبه عن هشام أحمد وابن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة.

لا أن تجزم بأنهم كتبوه لغرابته.

ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 03:59]ـ

كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة

وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة

حبذا لو نقلت لنا ـ هنا ـ كلام الدكتور المليباري في توجيه عبارة الإمام الشافعي، فنحن إنما نعرف مخرجها على ما ذكره الحفاظ وفسروه، وهو أن رواية الثقة عن ثقة، لا تُرَدُّ لمجرد تفرده عنه، وإنما لمخالفته، وليس فيها أن ذلك مقتصر على زيادة الثقات.

ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[16 - Jun-2007, صباحاً 04:04]ـ

فافهموا هذا بارك الله فيكم

لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.

وجزاك الله خيراً

¥