ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 07:57]ـ
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله
الأخ الفاضل رمضان
الأخ الفاضل أمجد
تعقيب وإكمال للموضوع وللسؤال بعد إيرادي في المشاركة السابقة أن قتادة صرح بالسماع نصا في حديث القصر خلافا لما قاله أخونا الفاضل رمضان جزاه الله عني كل خير
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله يرى أن هذه الروايات ما هي إلا حديث واحد – وأنا أكاد أوافقه على ذلك-
لكن لو كان الأمر هكذا لكان التصريح بالسماع أو ذكر العنعنة إنما هو من تلاميذ الراوي المدلس لا من الراوي المدلس نفسه لأنه لو كان هو حديث واحد في مجلس واحد فكل هذه الروايات سواء المصرح فيها بالسماع أو بالعنعنة إنما تكون من تلاميذ الراوي المدلس إذن وعلى هذا التصريح بالسماع يكون زيادة ثقة من أحد تلاميذ الراوي المدلس ويكون الترجيج كما هو معروف في زيادة الثقة بالحفظ والعدد وغير ذلك , وعلى هذا فلا يمكننا بمجرد أن نجد رواية صرح فيها الراوي المدلس بالسماع أن يقال أمنا تدليس الراوي بل يجب النظر في حال تلميذ الراوي المدلس الذي زاد التصريح بالسماع هل هو ثقة أم لا؟؟ وهل خالف من هو أضبط وأكثر عددا الذين لم يصرحوا بالسماع أم لا؟؟ وعندئذ يكون الحكم كما قال أخونا الفاضل محمند بن عبد الله تؤخذ الرواية الأكثر ألفاظا
وعلى هذا المسلك يكون في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين جهة في السند وزيادة ثقة أخرى في المتن
أما لو قلنا أن الرواي المدلس روى هذا الحديث في مجلسين – وهو فرض بعيد بعض الشيء- فبمجرد ثبوت رواية صرح فيها بالسماع لاعتمدت ويكون الاختلاف من قبل الراوي المدلس نفسه – لا من تلاميذه – فتارة يصرح بالسماع وتارة لا يصرح بالسماع وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على الألفاظ الواردة في رواية عدم التصريح بالسماع
فأي المسلكين أقرب وأضبط نظريا وعمليا ولماذا؟؟
وأي اللفظين أرجح عن قتادة في المثال المذكور في المشاركة قبل مشاركتين؟؟
بارك الله في الجميع
وفي انتظار المشاركات للوصول إلى نتيجة سليمة
فلا تحرمونا من فوائدكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - Jun-2007, مساء 08:22]ـ
وفقك الله أخي مجدي.
لكن لو كان الأمر هكذا لكان التصريح بالسماع أو ذكر العنعنة إنما هو من تلاميذ الراوي المدلس لا من الراوي المدلس نفسه لأنه لو كان هو حديث واحد في مجلس واحد فكل هذه الروايات سواء المصرح فيها بالسماع أو بالعنعنة إنما تكون من تلاميذ الراوي المدلس إذن
إنما قصدتُ أنه حديث واحد من جهة التحمّل، لا من جهة الأداء.
والأمر على الاحتمال في كونه حدّث به أكثر من مرة - كما ذكرتَ أخي مجدي آخر كلامك -، وأما من جهة التحمّل فالأغلب - فيما يبدو لي، وأرجو أن يصحَّح كلامي إن كان خطأ - أنه يكون مرة واحدة، والحديث من تلك الجهة حديث واحد.
وأما كون العنعنة من تلاميذ الراوي، فهذا واقع لا يمكن إنكاره، وليس هو بخطأ من التلاميذ، لأن الشيخ - فعلاً - حدثهم عن شيخه، فقالوا: حدثنا شيخنا عن فلان. وإن كنا نتمنى أن الصيغ نقلت كما هي، وقد تكلم على هذه الجزئية الشيخ إبراهيم اللاحم في شرح الموقظة، ولعله أيضًا في الاتصال والانقطاع، وانظر للفائدة في هذه النقطة: منهج المتقدمين في التدليس، للفهد.
وعلى هذا التصريح بالسماع يكون زيادة ثقة من أحد تلاميذ الراوي المدلس ويكون الترجيج كما هو معروف في زيادة الثقة بالحفظ والعدد وغير ذلك , وعلى هذا فلا يمكننا بمجرد أن نجد رواية صرح فيها الراوي المدلس بالسماع أن يقال أمنا تدليس الراوي بل يجب النظر في حال تلميذ الراوي المدلس الذي زاد التصريح بالسماع هل هو ثقة أم لا؟؟ وهل خالف من هو أضبط وأكثر عددا الذين لم يصرحوا بالسماع أم لا؟؟
هذا أكيد أخي الفاضل، وهو من بدهيات النظر في تصريح المدلس بالسماع.
فالتصريح بالتحديث نقلٌ من أحد الرواة يجب التحقق من صحته، وأنه لم يخالَف في ذلك ممن هو أوثق وأحفظ أو أكثر ...
وانظر الاتصال والانقطاع للشيخ إبراهيم اللاحم (ص267 وما بعدها)، فقد تكلم عن هذه النقطة بما فيه الكفاية.
وعلى هذا المسلك يكون في ذلك الحديث زيادة ثقة من جهتين جهة في السند وزيادة ثقة أخرى في المتن
أما لو قلنا أن الرواي المدلس روى هذا الحديث في مجلسين – وهو فرض بعيد بعض الشيء- فبمجرد ثبوت رواية صرح فيها بالسماع لاعتمدت ويكون الاختلاف من قبل الراوي المدلس نفسه – لا من تلاميذه – فتارة يصرح بالسماع وتارة لا يصرح بالسماع وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على الألفاظ الواردة في رواية عدم التصريح بالسماع
فأي المسلكين أقرب وأضبط نظريا وعمليا ولماذا؟؟
إذا ثبت أن الراوي حدث به في مجلسين، بدليل أو قرينة، فيمكن التعامل مع التصريح بالتحديث كما ذكرت.
أما على الإطلاق، فهذا أبعد من كون الرواة يختلفون على الراوي، ويُنظر فيما بين رواياتهم.
* لم أدقق النظر في المثال الذي ذكرته - أخي مجدي -، ولعلي أعود إليه - إن شاء الله تعالى ويسر -.
وجزاكم الله خيرًا.
¥