ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - May-2007, صباحاً 08:56]ـ
أخي الفاضل: الكلام من عدة جوانب:
أولا: لا بد أن نفرق أولا بين العام والمطلق إذ ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام بينما ذكر أحد أفراد المطلق يقيد المطلق وهذا لأن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي يتحقق بإحدى الصور
فلو جاء نصان: 1 - أكرم المسلمين
2 - أكرم المسلمين الذين يحرصون على قيام الليل .... مثلا
النص الأول عام والثاني ذكر أحد أفراد العام فهل يقال الواجب إكرام المسلمين الذين يحرصون على قيام الليل فقط أم يقال الواجب إكرام جميع المسلمين لأن المسلمين لفظ عام والذين يحرصون على قيام الليل أحد أفراده وذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام ويكون ذكر الذين يحرصون على قيام الليل من باب التأكيد والأهمية
لو جاء نصان:
1 - أعتق رقبة
2 - أعتق رقبة مؤمنة
رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فهي مطلق وذكر مؤمنة في النص الآخر تقييد للمطلق المذكور في النص الأول فهل يقال أنا مخير بين جميع أنواع الرقاب للإطلاق في النص الأول أم يقال لا بد من التقييد بل المؤمنة للتقييد في النص الثاني؟؟ بل يقال لا بد من حمل المطلق على المقيد والاعتبار بالتقييد المذكور في النص الثاني
وهذا كما قلت أخي الفاضل مبني على التمييز بين العام وبين المطلق
ثانيا: قولك أخي الفاضل " ولو كان ما تقوله صحيحا، لكان واردا على كل مسائل التقييد والإطلاق، ولكان إجماع أهل العلم على حمل المطلق على المقيد إجماعا باطلا! "
أقول: لا يكون إجماعا باطلا لأني أقول بحمل المطلق على المقيد لكن إذا وجد المطلق أما إذا وجد عام وذكر احد أفراده فهذا أصلا ليس مطلقا حتى يقال يحمل المطلق على المقيد
ثاثا: مثال من الشرع وردت أحاديث بالنهي عن سفر المرأة بدون محرم مسيرة ليلتين أو ثلاث ليال لا أذكر الآن الدقة بالضبط وورد حديث آخر وهو حديث ابن عباس النهي عن سفر المرأة بدون محرم مطلقا دون التقييد بليلتين أو ثلاث فهل يقال يحمل المطلق عى المقيد أم يقال ذكر الليلتين والثلاث هو أحد أفراد العام فيكون النهي عن سفر المرأة بدون محرم مطلقا
رابعا: قد يتجه كلامك أخي الفاضل أن نقول لفظ مغتسله عام أريد به الخصوص وهو الماء الراكد لكن لماذا؟؟ هذا هو محل إشكالي
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 12:32]ـ
طيب يا أخي الكريم
بغض النظر عن النقاش في المسألة الأصولية
هل المثال الذي معنا من العام والخاص أو من المطلق والمقيد؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - May-2007, صباحاً 07:44]ـ
أخي الفاضل
ليس من هذا ولا من ذاك
بل هو من باب العام وذكر أحد أفراد العام
والفرق بين العام والخاص وبين العام وذكر أحد أفراد العام
هو أن حكم الخاص يأتي مخالفا لحكم العام فيقال يحمل العام على الخاص أي يعمل بالعام عدا هذا الفرد الذي أتي بحكم محالف لحكم العام
بينما أحد أفراد العام يكون حكم ذلك الفرد موافقا لحكم العام لا مخالفا له فيكون ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام لعدم المخالفة
على أن أقول ايضا قد يتجه كلامك أخي الفاضل بأن نقول لفظ مغتسله عام أريد به الخصوص وهو الماء الراكد لكن لماذا؟؟ هذا هو محل إشكالي
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - May-2007, مساء 01:46]ـ
يا أخي الكريم، فضلا أعد التأمل في المسألة
فالمغتسل مطلق وليس عاما! والماء مطلق وليس عاما! والماء الراكد مقيد وليس خاصا!
على أن المثال الذي ضربته في العام وأحد أفراد العام بعيد كل البعد عن مسألتنا، فأنت ضربت المثال بـ (أكرم المسلمين)، و (أكرم المسلمين الذين يحرصون على قيام الليل)، وهذا المثال يختلف تماما عما معنا
فالأقرب مثالا أن يقول لك الطبيب: (لا تشرب بالماء) و (لا تشرب الماء الحار)، أو (لا تشرب الماء العكر) أو (لا تشرب الماء غير المقطر) فلا يقول عاقل: إن هذا القيود جاءت بذكر بعض أفراد العام
فالرجاء إعادة التأمل في النصوص، فأنت بهذه الدعوى تزعم أن قول النبي (الماء الدائم الذي لا يجري) معناه (الماء فقط)، وهذا لا يصلح أن ينسب لعوام الناس فضلا عن أن ينسب لأحد البلغاء، فضلا عن أن ينسب لسيد الأنبياء!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - May-2007, صباحاً 12:00]ـ
أخي الفاضل
لماذا المغتسل مطلق وليس عاما؟؟
هل المغتسل أخي الفاضل نكرة في سياق الإثبات أم هو معرف بالألف واللام الدال على العموم والاستغراق؟؟
وهل أخي الفاضل سفر المرأة بدون محرم يعم كل سفر أم يقيد بليلتين أو ثلاث ليال؟؟
وهل الربا المحرم فقط هو الأضعاف المضاعفة فقط أم المحرم جميع أنواع الربا قليله وكثيره وأضعافا مضاعفة؟ هل يقال التقييد بأضعاف مضاعفة يجعلنا نحمل النص العام على ذلك النوع فقط من الربا
على أني أخي الفاضل لم أقل " أن قول النبي (الماء الدائم الذي لا يجري) معناه (الماء فقط) " بل أقول معناه كما ورد أي الدائم لا يجري لكن يقال ورد نص عام آخر يشمل الساكن والجاري فهذا لفظ عام يشمل النوعين وذاك لفظ يطلق على نوع من النوعين
¥