ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 01:05]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم أهل العلم، ولا يقول أحد منهم شيئا من هذا الكلام الذي نقله الشيخ مقبل!
وإنما يقوله أجهل الجهلاء من العوام، فكيف يجعل كلام أمثال هؤلاء حجة في جعل هؤلاء العلماء مبتدعة؟!
وكلام الشيخ رحمه الله في الرد على من يردون السنن صحيح لا نقاش فيه.
ولكن كلامه في أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد غير صحيح
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 01:36]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم أهل العلم، ولا يقول أحد منهم شيئا من هذا الكلام الذي نقله الشيخ مقبل!
وإنما يقوله أجهل الجهلاء من العوام، فكيف يجعل كلام أمثال هؤلاء حجة في جعل هؤلاء العلماء مبتدعة؟!
وكلام الشيخ رحمه الله في الرد على من يردون السنن صحيح لا نقاش فيه.
ولكن كلامه في أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد غير صحيح
وخطاك سدد، ولكن يلاحظ أن الشيخ لم يقل بأنه لا فرق بين المتواتر والآحاد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 01:46]ـ
أنا لا أريد الاعتراض على الشيخ، فكلامه على العين والرأس
وإنما أردت فقط توضيح هذه المسألة
وأين نحن من أمثال هؤلاء؟
ـ[النجم]ــــــــ[22 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 02:00]ـ
نعم الكل يقول أن هناك فرق بين الآحاد والمتواتر ولا أحد ينكر ذلك ولعل الفائدة من التقسيم أنه لو تعارض خبرآحاد مع متواتر ولا يمكن الجمع بينهما نقدم المتواتروقد تكون هناك فوائد أخرى, لكن ماالفائدة من هذا الفرق هل هناك ثمرة لهذا الفرق الآوهو أن الآحاد يفيد الظن إذا لم تكون معه قرائن وماإلى ذلك من الشروط التي جعلوها معه لتجعله يفيد العلم ...................
والمتواتر يفيد القطع ,والكل يجب العمل به.
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 10:29]ـ
أخي الحبيب عبد الله عندي نسخة من كتاب "المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح" للشيخ مقبل طبعة أم القرى – القاهرة، بدون تاريخ فتشت فيها عن السؤال والجواب فلم أظفر به قلبت الكتاب مرارًا، وأيضًا ترقيم الأسئلة ينتهي عند السؤال رقم 181 وبعده عدة مباحث، فعلى أي طبعة اعتمدت يا أخي بارك الله فيك؟
وأما ما ورد في الجواب الذي نقلته: ((وأمَّا ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في الرسالة (متواترًا) فلعله أخذها عن أهل الكلام)).
هذا كلام عجيب والشافعي رحمه الله لم يستعمل المتواتر المصطلح عليه لا لفظًا ولا بالمعنى إنما تكلم رحمه الله عن ((أخبار العامة)) و ((أخبار الخاصة))، وقد ترك استعماله للفظ المتواتر عن عمد رغم معرفته به، والفرق كبير جدًا بين ما أراده الشافعي رحمه الله من لفظ أخبار العامة ومصطلح متواتر الذي يتناقله الفقهاء وعنهم أخذه متأخرو المحدثين. انظر: الرسالة (ص359) وراجع "المنهج المقترح" (ص103 – 104).
وللأخ أبي مالك بارك الله فيك ونفع الله بك نعم ((لا مشاحة في الاصطلاح)) لكن هذا التقسيم أول من روَّج له وتكلم به أهل البدع مثل بشر المريسي وابن ابن علية وغيرهما. وإذا أتينا إلى الناحية العملية نجد أن تحقيق المتواتر الذي ذكروه يتعذر تحققه إلا في عدد قليل من الأحاديث كما ذهب إليه ابن الصلاح.
وأيضًا تحقيق القول في شروط المتواتر التي ذكروها من اشتراط عدد معين أو تحقق استحالة تواطؤ الرواة على الكذب شروط لا ضابط لها، وقد ناظر فيها الشافعي رحمه وناقش مشترطيها، والكلام في هذا يطول. لكن انظر: المنهج المقترح (ص91 - 158).
وفي تقديري أن هذا الباب كان بابًا عظيمًا ولج منه أهل البدع ونفثوا سمومهم، وللبيان موضع آخر إن شاء الله.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[26 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 06:42]ـ
هل يمكن لمن قال ببدعية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد أن يأتي بنقل عن أحد من العلماء السابقين قال بمثل قوله؟!
ـ[علي أحمد عبد الباقي]ــــــــ[27 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 09:16]ـ
أخي الحبيب ((أبو عمرو المصري)) لم نقل إن تقسيم السنة إلى آحاد ومتوتر - بالمعنى الموجود في كتب أصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث ابتداءً بالخطيب البغدادي إلى يوم الناس هذا - بدعة.
ولا أدري هل يصح نسبة هذا الكلام للشيخ مقبل أم لا أرجو من الأخ عبد الله أن يذكر لنا بيانات الطبعة التي رجع إليها من كتاب ((المقترح)) للشيخ مقبل. أو يقوم بذلك غيره ممن عنده هذه النسخة إن وجدت بذكر الطبعة والسنة التي طبعت فيها ودار النشر لتوثيق الكلام.
وكيف يسوغ الحكم بالبدعة على هذا وقد استعمله المتأخرون من أئمة هذا الشأن وأدخلوه في مصنفاتهم، وإنما نقول هو اصطلاح غير معروف عند سلف الأمة بهذا المعنى المصطلح عليه انتقل إلى كتب أصول الفقه وكتب المصطلح المتأخرة من جراء تأثرهم بالرد على المعتزلة والمتكلمين وغيرهم من الطاعنين على السنة.
وأيضًا أنا لا أتصور دخول البدعة في مثل هذا لأن الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح لم ينسبوه إلى الشرع ولم يقل أحد منهم بعدم جواز مخالفته.
وإنما أردت من كلامي أن هذا التقسيم كان له أثر سيء في باب الاحتجاج بالسنة خصوصًا في مسائل الاعتقاد وقد أثار المبتدعةُ من خلاله شبهات، لذلك يجب الحذر عند الخوض في تلك القضية والتنبه لمقالات المبتدعة في هذا الباب. والله الموفق.
¥