ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[02 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 05:43]ـ
الأخ الكريم (آل عامر) - سدده الله -: وإياك، أحسن الله إليك.
شيخنا الكريم سعد الحميّد - رعاه الله وحفظه -: وفيكم بارك الله، أحسن الله إليكم، ونفع بجهودكم، وغفر لكم.
ملحوظة: يُضاف إلى من أعل الحديث باضطراب مكحول: الألباني - رحمه الله -، كما في ضعيف سنن أبي داود (1/ 320، 322).
والبحث في المرفقات على ملف وورد.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 11:17]ـ
وكذا يُضاف إلى من أعلّ الحديث بالاضطراب: الإمام أبو جعفر الطحاوي، قال: «قد اضطرب علينا إسناد هذا الحديث عن مكحول فيمن بينه وبين عبادة، فرواه محمد بن إسحاق كما ذكرت، ورواه عنه زيد بن واقد فخالفه في إسناده ... » (أحكام القرآن: 1/ 251).
ـ[أسامة أخوكم في الله]ــــــــ[13 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 08:39]ـ
جزاك الله خيرا
تخريج رائع جدا!
عندي تنبيهات:
في الكلام على خلاصة الأوجه لم تتكلم عن رواية زيد بن واقد عن مكحول وحرام عن نافع بن محمود عن عبادة مرفوعا، لأن لو اضطرب مكحول فإن حراما قد تابعه، لكن الإسناد فيه ضعف كما أفدت فإن نافعا مجهول.
قلت -وفقك الله- أن الراجح عن الأوزاعي روايته عن عمرو بن سعد عن رجاء بن حيوة عن عبادة به مرفوعًا
وقد نقلت نفسك كلاما عن ابن حجر في قبول رواية الزهري إذا روى عن عدة أوجه لأنه مكثر من الرواية ومعه زيادة حفظ، فلم لا نفعل ذلك مع الأوزاعي فنصحح أيضا رواية إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة ورواية أبي المغيرة عنه عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن عبادة؟
وأيضا قلت أن ابن إسحاق لا بأس به على الراجح ما لم يعنعن. هل هذا على الإطلاق؟ أعني إذا تفرد في الأحكام هل يقبل حديثه؟
وقد كنت أقول في نفسي: إذا كان حديث عبادة ضعيفا فمسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية راجعة إلى قضية واحدة: هل الأمر بالإنصات (عند استماع القرآن) عام والأمر بالفاتحة خاص أو العكس؟
لكن بعد التخريج قلت: (في الباب حديث رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث عبادة).
فيجب علي أن أبحث أكثر في المسألة، أو أنتظر أن تنتهي من تخريج هذا الحديث -إن يسر الله لك وإن شاء-.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 10:01]ـ
أخي العزيز أسامة: وإياك، أحسن الله إليك، وبارك فيك.
تنبيهات مهمة ومفيدة جدًّا.
قولك - رعاك الله -:
في الكلام على خلاصة الأوجه لم تتكلم عن رواية زيد بن واقد عن مكحول وحرام عن نافع بن محمود عن عبادة مرفوعا، لأن لو اضطرب مكحول فإن حراما قد تابعه، لكن الإسناد فيه ضعف كما أفدت فإن نافعا مجهول.
أحسنت، وهذا الوجه الأول في الإجابة عن متابعة حرام، فنافع فيه جهالة، وقد اعتُمد قول الدارقطني في السنن بعد روايته: "حديث حسن، ورجاله ثقات" = في أن الدارقطني يوثق نافعًا، ومثل هذه الأحكام العمومية لا تقوى - غالبًا - على إثبات حكم الإمام على كلِّ راوٍ بعينه.
وقد نصَّ الطحاويُّ على أن نافعًا "لا يعرف" - كما في الجوهر النقي (2/ 165) -، وابنُ عبد البر على أنه "مجهول" (التمهيد: 11/ 46)، وابنُ قدامة على أنه "غير معروف من أهل الحديث" (المغني: 2/ 264).
وقد اختُلف في اسمه، فقيل: نافع بن محمود بن الربيع، وقيل: نافع بن محمود بن ربيعة، ولم يقل أحد في محمود بن الربيع: محمود بن ربيعة. ولو كان نافع معروفًا لما توهّم بعضهم لأبيه اسمين.
وليس لنافع في الدنيا حديثٌ إلا هذا، وجاء اسمه في حديثٍ آخر موضوع.
ولعله لا يشكل على هذا: أنه يُتخفف في مجاهيل التابعين، ذلك أن أهل الشام عرفوا بتغيير الأسماء، وبعضهم بتدليس التسوية، ومثل مجاهيل هؤلاء أولى أن يُحتاط عند النظر فيهم.
الوجه الثاني - في الإجابة عن متابعة حرام -: أن هذه المتابعة جاءت عن طريق قَرْن بعض الرواة حرامًا بمكحول، وقَرْنُ الروايات محلٌّ للغلط والوهم في الإسناد والمتن.
الوجه الثالث: أن ابن حبان ذكر في مشاهير علماء الأمصار (ص117) أن رواية نافع للحديث موقوفةٌ لا مرفوعة، وللكشميري في العرف الشذي نحو هذا، فمثله يحدث نظرًا في اعتماد رواية نافع لتصحيح الحديث.
¥