ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Jan-2008, صباحاً 01:06]ـ

وفقك لله

الذي أعرفه أن العلم الضروري أقوى من العلم القطعي، لأن العلم القطعي من العلم النظري

وكلامك أن العلم القطعي أقوى من الضروري، وهذا فيه نظر؛ لأن العلم القطعي أصلا لا يمكن الوصول إليه إلا بناء على العلم الضروري؛ لأن العلم القطعي الحادث مثلا بالتواتر لا يمكن أن يسلم به إلا بناء على الضرورة الحاصلة عندنا من أن الخبر يزداد قوة بازدياد المخبرين.

فالطعن في العلم الضروري طعن من باب أولى في العلم القطعي، ولا يتأتى القول بالعلم القطعي دون القول بالعلم الضروري.

والعلم الضروري هو الأساس الذي يبنى عليه العلم القطعي.

والله أعلم.

ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 11:37]ـ

صراحة موضوع مراتب العلم من الامور المشكلة عندي قديما وحديثا

وتحتاج لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بها ,,فمثلا على سبيل المثال ,,,

عندما نرى حديثا صحيح الاسناد والمتن ولكنه غير متواتر ,فهل نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا؟

فإن قيل:نقطع

قلت: وهل يكون خبر الآحاد قطعي؟!

وإن قيل: لانقطع

قلت: أليس ثبت عندنا صحة ذلك الاسناد والمتن ,فلماذا عدم الجزم بأنه قاله؟!

إشكال آخر:

هل يوجد فرق بين الحجة والقطعي؟

إشكال آخر:

أليس الصحابة _رضي الله عنهم _كانوا يقطعون بخبرالآحاد؟

الجواب: بلى

قلت: فلماذا لانفعل مثلهم ,ونقطع بصحة خبر الآحاد ,ويكون هو الاصل, إلاأن يأتي مانع من صحته مثال:جزم الناقل بالنسيان أو انه شك ونحو ذلك

وصراحة خرجت مصطلحات أصولية تحتاج تحرير أكثر, وضبط أدق

والسؤال الاخير: هل توافقوني على ماقلته؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 11:48]ـ

وفقك الله

من قال إن الصحابة كانوا يقطعون بخبر الآحاد؟ هذا غير صحيح.

ـ[ابن رشد]ــــــــ[11 - Jan-2008, مساء 11:57]ـ

من قال إن الصحابة كانوا يقطعون بخبر الآحاد؟ هذا غير صحيح.

أخي الحبيب أبا مالك:

أليس الصحابة رضي الله عنهم تحول بعضهم من قبلة بيت المقدس إلى قبلة الكعبة بخبر رجل واحد ,وتحولوا في الحال؟!

ألا يكون تصديقهم لهذا المخبر بتغيرالقبلة من باب القطع؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 12:06]ـ

لا يا أخي، لم يكن من باب القطع، ولم أقف على أحد من أهل العلم قال إن ذلك من باب القطع، ولكنه من باب قبول خبر الثقة.

والقطع ينبغي أن نفهم معناه أولا حتى يتضح لنا وجه المسألة، فالقطع معناه عدم احتمال النقيض، وهذا غير موجود هنا.

والقطعيات لا يمكن أن تتناقض أو تختلف، فإذا اختلفت أو تناقضت فلا بد أن يكون بعضها غير قطعي.

ولو كان خبر الواحد يفيد القطع ما اختلف الصحابة مطلقا، ولا خطَّأ بعضهم بعضا، ولدينا عشرات النصوص التي فيها تخطئة بعض الصحابة لبعض، حتى فيما ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولو كان خبر الواحد يفيد القطع، لما كان هناك معنى للتثبت وزيادة الاحتياط بالسؤال لآخرين، كما هو مشهور معروف عن السلف.

ولو كان خبر الواحد يفيد القطع لما كان هناك معنى لاستحلاف الراوي كما في حديث علي بن أبي طالب المشهور.

وكل ما سبق لا يعني أن خبر الواحد مشكوك فيه، هذا خطأ، بل خبر الواحد الثقة مقبول وصحيح ومعمول به، فإذا اقترن بقرائن تقويه، فقد يرتفع إلى درجة القطع.

فأنا أقبل خبرك فيما ترويه؛ لأن هذا هو الواجب، ولكن لو افترضنا أنني بعد أن قبلت خبرك جاءني عشرة من الثقات فأخبروني بخلاف قولك، فهل هذا معناه أن كلامك الأول كان قطعيا، ثم صار خلاف قولك قطعيا؟!!

هذا لا يمكن.

وكذلك هذا الصحابي الذي أخبرهم وهم يصلون، لو افترضنا أنهم بعد انتهائهم من الصلاة جاءهم عشرة من الثقات فأخبروهم بعكس ذلك، فهل هذا معناه أن القطعيات تعارضت؟ هذا لا يمكن.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 01:07]ـ

جزاكم الله خيرا على إثراء الموضوع. أخي ابن رشد، لعلك تراجع موضوع قد طرحته له علاقة بما ذكرت، وقد كتبته بعد مناظرات جرت لي مع بعض من ينكر السنة، ذلك ريثما استجمع جواباً أحوم به حول حمى سؤالك ثم أقع فيه:)

(الاستفادة من التصنيف المعاصر للحقول المعرفية في إثبات حجية السنة و نقض حجج القرآنيين)

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4347&highlight=%C7%صلى الله عليه وسلم1%Cصلى الله عليه وسلم%عز وجل5%صلى الله عليه وسلم4%صلى الله عليه وسلمعز وجل%عز وجل عز وجل

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[12 - Jan-2008, صباحاً 01:21]ـ

[إضافة]

.... يقول أخونا علي أحمد عبدالباقي - وفقه الله - في مشاركة له رداً على موضوع طرحته -:

( ... لذلك فكلُّ حديثٍ اتفقا (البخاري ومسلم) على روايته فهو مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به، كما قاله ابن الصلاح في علوم الحديث (ص28) ويستثنى من ذلك بلا شك ما انتقده أحد الأئمة عليهما أو على واحد منهما، كالأحاديث التي أعلَّها الدارقطنيُّ أو غيره ممن تعقب الصحيحين فهي خارجة عن هذا الحكم.

وما ينطبق على الصحيحين ينطبق على ما رواه الستة من باب أولى، فكل حديث اتفق الأئمة الستة على روايته ولا يوجد فيه مطعن لأحد من الأئمة المعتبرين فإنه يفيد القطع بصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم اليقيني النظري حاصل به. والله أعلم).

رابطه: http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4843

¥