ـ[حمد]ــــــــ[18 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 09:53]ـ

لي مخرج من هذا الإشكال أرجو من مشرفنا التعليق عليه:

وهو أنّ زيادة الثقة إذا خالفه فيها الجمع الكثير فهو كما تفضلتم،

إلا إن كان أثبتَ الناس في المرويّ عنه وكان حفظه قويّاً جداً.

كابن سيرين في أبي هريرة.

فهو المقدَّم في أبي هريرة:

الجرح والتعديل ج7/ص280

نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سمعت أبي يقول: محمد بن سيرين في أبي هريرة لا يتقدم عليه أحد وهو فوق أبي صالح ذكوان.

ما الرأي؟

ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 01:39]ـ

ملحوظة: استفدت بعض الأمثلة من:

- الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي،

- العلة وأجناسها عند المحدثين، لمصطفى باحو،

- قواعد العلل وقرائن الترجيح، لعادل الزرقي.

ويحسن للناظر في هذا الموضوع الرجوع إلى هذه الكتب والإفادة منها.

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

وهل هذه الكتب متوفرة على الشبكة مصورة بي دي إف؟

وهل يمكنكم توفيرها مشكورا لكم مقدما؟

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 07:00]ـ

إعادة التذكير بالسؤال السابق

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, مساء 08:09]ـ

أخي العزيز طلالاً: وفيك بارك الله، جزاك الله خيرًا.

وما نقلتَهُ عن الدارقطني ربما أشكل، إلا أن حكم الدارقطني قد يكون على أصل الحديث، ولا يلزم منه أنه يصحح كل لفظة بعينها فيه - مقارب لما قيل عن تصرف الشيخين في صحيحيهما -.

وربما كان الدارقطني يوازن بين الراويتين اللتين أمامه: رواية عبد الواحد ورواية علي بن مسهر، فرأى أن مثل هذه زيادة حافظ على حافظ؛ فتقبل.

وربما كان نظر إلى أن لفظ الإهراق مذكور في روايات أخرى من حديث أبي هريرة، فتسمّح في قبوله في هذه الرواية.

على أنه قد قيل - وفيه بُعْدٌ -: إن الأحكام على الأسانيد في سنن الدارقطني ليست لأبي الحسن، بل للبرقاني أبي بكر راوي السنن.

* وبخصوص إسناد ابن خزيمة، فما في المطبوع خطأ، بدلالة رواية ابن حبان الإسنادَ نفسَهُ عن ابن خزيمة - كما سبق في التخريج -، وأن ابن حجر نقل الإسناد على الصواب في إتحاف المهرة (14/ 482).

أخي حمد: وإياك، وفقك الله.

والمثال الذي ذكرتَهُ يصلح للتمثيل به على أن أبا داود لما أشار إلى إعلال رواية محمد بن سيرين لم ينظر إلى عدم منافاتها أصل الحديث.

وأما كون الزيادة تقبل إذا كان الراوي أثبت الناس في شيخه، فهذا مما أشرتُ إليه بقولي:

ولستُ هنا بصدد الكلام عن أحوال الزيادة من حيث القبول والرد، والمناهج المختلفة في ذلك

ومن ذلك أيضًا: الحكم على تلك الزيادة، فإنه يحتاج إلى تخريج للحديث ونظر فيه.

ومقصودي هنا: النظر في جزئية أن الأئمة لا يشترطون أن تكون الزيادة المردودة منافيةً من جهة المعنى لأصل الحديث.

أخي شتا العربي: لم أرَ هذه الكتب على الإنترنت، ولا أستطيع توفيرها - للأسف -، وفقك الله.

مثالٌ ثالث:

أخرج مالك (135) - ومن طريقه الشافعي في مسنده (1503) والبخاري (306) وأبو داود (283) والنسائي في الكبرى (223) وابن المنذر في الأوسط (807) وأبو عوانة (928) والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102) وبيان المشكل (2735) وابن حبان (1350) والطبراني في الكبير (24/ 358) والدارقطني (1/ 206) والبيهقي (1/ 324) -،

وعبد الرزاق (1165) - وعنه ابن راهويه (565) - عن معمر،

وعبد الرزاق (1166) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/ 357) - عن ابن جريج،

وابن راهويه (565) والطوسي في الأربعين (7) والطبراني في الكبير (24/ 357) من طريق سفيان الثوري،

والحميدي (193) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/ 358) والبيهقي (1/ 327) وابن عبد البر (16/ 61، 22/ 104) - والبخاري (320) والبيهقي (1/ 327) من طريق سفيان بن عيينة،

وأحمد (6/ 194) والدارقطني (1/ 206) من طريق يحيى القطان،

وابن سعد في الطبقات (10/ 233) وابن أبي شيبة (1344) - ومن طريقه البيهقي (1/ 324) - وابن راهويه (563) - وعنه النسائي (1/ 122، 184) والنسوي في الأربعين (23) - وأحمد (6/ 194) ومسلم (333) والترمذي (125) وابن ماجه (621) وأبو عوانة (927) وابن أبي داود في مسند عائشة (36) من طريق وكيع،

¥