تعريف العِلَّة في الاصطلاح

ـ[سعد بن عبدالله الحميد]ــــــــ[10 - عز وجلec-2006, صباحاً 08:19]ـ

تَعْرِيفُ العِلَّةِ اصْطِلاَحًا

يُعَرِّفُ علماءُ الحديث العِلَّةَ: بأنها أسبابٌ غامضةٌ خَفيَّةٌ قادحةٌ في صِحَّةِ الحديث، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها.

ويعرِّفون الحديثَ المعلول: بأنه الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّةٍ تَقْدَحُ في صِحَّته، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها [1].

وعرَّفه الحافظُ العراقي [2] بنحو هذا التعريف، ونقَلَ البِقَاعي [3] عن الحافظ ابن حجر أنه عرَّفه بقوله: «هو خبرٌ ظاهرُهُ السلامةُ، اطُّلِعَ فيه بعد التفتيش على قادحٍ»، وهذا التعريفُ اختاره الحافظ السخاوي [4]، ولم يَنْسُبه إلى أحد، وهو الذي رجَّحه الدكتور همام سعيد [5]؛ لأنه تعريف جامعٌ مانع كما قال.

ولِكَيْ تَتَحقَّقَ العِلَّةُ - على كلا التعريفين - لابُدَّ فيها من شرطين:

أ - الغُمُوض والخَفَاء.

ب - القَدْحُ في صحَّة الحديث.

أما الغُمُوضُ والخَفَاء: فإنَّ مَنْ ينظُرُ في طعونِ أهلِ العلم بالحديثِ في الأحاديثِ التي يضعِّفونها، يجدُ أنهم يُعِلُّونَ الحديث بأحد سببين:

1) إما سَقْط في الإسناد. 2) أو طعن في الراوي [6].

وربَّما كان السقطُ أو الطعنُ في الراوي واضحًا جليًّا يدركه كلُّ أحد [7]، وربَّما كان خفيًّا لا يدركُهُ إلا الجهابذةُ [8]، وقد يُدْرِكه غيرهم بجمعِ طرقِ الحديث [9]، وتتبُّعِ الاختلاف، ومعرفةِ طريقةِ أهلِ الحديث بالترجيحِ وقرائنه، لكنَّ هذا لا يُخْرِجُهُ عن كونه خفيًّا.

ويبدو أنَّ العلماء الذين عرَّفوا العِلَّةَ بالتعريف السابق حرَّروه - كما قال الحافظ ابن حجر [10]- من كلام الحاكم [11]؛ فإنه قال: «وإنَّما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديث تكثُرُ في أحاديثِ الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة، فيخفَى عليهم عِلْمُهُ، فيصيرَ الحديثُ معلولاً، والحُجَّةُ فيه عندنا الحفظُ والفَهْمُ والمعرفةُ لا غير».

قال ابن حَجَرٍ عَقِبَ ذكره لكلام الحاكم هذا: «فعلى هذا لا يسمَّى الحديثُ المنقطعُ - مثلاً - معلولاً، ولا الحديثُ الذي راويه مجهولٌ أو مُضَعَّفٌ معلولاً، وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمره إلى شيء مِنْ ذلك، مع كونِهِ ظاهرَ السَّلاَمةِ مِنْ ذلك، وفي هذا رَدٌّ على مَنْ زعَمَ أنَّ المعلولَ يَشْمَلُ كلَّ مردود».

وكان ابنُ الصلاح قد قال [12]: «ثم اعلَمْ أنه قد يُطْلَقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناه من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديث، المُخْرِجةِ له مِنْ حال الصحَّة إلى حال الضعف، المانعةِ مِنَ العمل به على ما هو مقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصل؛ ولذلك نَجِدُ في كتب عللِ الحديثِ الكثيرَ من الجَرْح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحوِ ذلك من أنواع الجرح، وسمَّى الترمذي النَّسْخَ عِلَّةً من عِلَلِ الحديثِ [13]. ثُمَّ إنَّ بعضَهم أطلَقَ اسم العِلَّة على ما ليس بقادح مِنْ وجوه الخلاف؛ نحو إرسالِ مَنْ أرسَلَ الحديثَ الذي أسنده الثقةُ الضابط ... ».

وحاول الحافظُ ابن حجر التوفيقَ بين ما يقعُ في كلامِ بعض أهل العلم، وبين ما حقَّقه ابن الصلاح، فقال [14]: «مرادُه بذلك: أنَّ ما حقَّقه مِنْ تعريفِ المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفُهُ، وطريقُ التوفيق بين ما حقَّقه المصنِّف وبين ما يقعُ في كلامهم: أنَّ اسم العِلَّة إذا أُطْلِقَ على حديثٍ لا يلزَمُ منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة؛ ولهذا قال الحاكم: وإنما يُعَلُّ الحديثُ مِنْ أوجهٍ ليس فيها للجَرْحِ مَدْخَل.

وأما قوله: «وسمَّى الترمذيُّ النسخَ عِلَّةً»: هو من تتمَّة هذا التنبيه؛ وذلك أنَّ مرادَ الترمذي: أنَّ الحديثَ المنسوخَ - مع صحَّته إسنادًا ومتنًا - طرَأَ عليه ما أوجَبَ عدمَ العملِ به [15]- وهو الناسخُ - ولا يلزم مِنْ ذلك أنْ يُسَمَّى المنسوخُ معلولاً اصطلاحًا كما قرَّرته، والله أعلم».

¥