وذكر الحافظُ ابن حجر [49] عن العَلاَئي أنه قال: «وهذا الفَنُّ أغمضُ أنواعِ الحديث، وأَدَقُّها مَسْلَكًا، ولا يقومُ به إلا مَنْ منحَهُ اللهُ فَهْمًا غائصًا، واطِّلاَعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتبِ الرواة، ومعرفةً ثاقبة؛ ولهذا لم يَتَكَلَّمْ فيه إلا أفرادُ أئمَّةِ هذا الشأنِ وحذاقُهم؛ كابنِ المَدِينيِّ، والبخاري، وأبي زُرْعة، وأبي حاتِم، وأمثالهم، وإليهم المَرْجِعُ في ذلك؛ لِمَا جعَلَ اللهُ فيهم مِنْ معرفةِ ذلك والاطِّلاعِ على غَوامضه، دون غيرهم مِمَّنْ لم يُمارِسْ ذلك. وقد تَقْصُرُ عبارةُ المعلِّل منهم، فلا يُفْصِحُ بما استقرَّ في نفسه مِنْ تَرجيحِ إحدى الروايتَيْن على الأُخْرى، كما في نَقْدِ الصَّيرفي سواء، فمتى وَجَدْنَا حديثًا قد حكَمَ إمامٌ من الأئمَّة المَرجوعِ إليهم بتعليله، فالأَوْلَى اتِّباعُهُ في ذلك كما نتَّبِعُهُ في تصحيح الحديثِ إذا صَحَّحَهُ».

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

[1] أخرجه سعيد بن منصور - كما في "تفسير القرطبي" (1/ 39) - والمروزي في "السنة" (104)، والخطيب في "الكفاية" (ص14)، والهروي في "ذم الكلام" (214). ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن شاهين في "السنة" (48)، والهروي في الموضع السابق.

[2] أخرجه سعيد بن منصور - كما في الموضع السابق من "تفسير القرطبي" - والدارمي في "سننه" (587)، والخطيب في الموضع السابق (1/ 39)، والمروزي في "السنة" (103)، والهروي في "ذم الكلام" (211). ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن شاهين في "السنة" (48)، والهروي في الموضع السابق.

[3] أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص15)، والهروي في "ذم الكلام" (213)، وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (1/ 252).

[4] أخرجه الدارمي (588)، والمروزي في "السنة" (102)، والخطيب في "الكفاية" (ص12 و15)، والهروي في "ذم الكلام" (216).

[5] أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص12)، والهروي في "ذم الكلام" (217).

[6] كذا في الصحيحين، بإشباع كسرة تاء المخاطبة، وهي لغةٌ حكاها الخليل الفراهيدي. انظر التعليق على المسألة رقم (1243) من هذا الكتاب.

[7] أخرجه البخاري في "صحيحه" (4886)، ومسلم (2125). وقوله: «لم نجامعها» هذا لفظُ مسلم. واختلفت روايات البخاري، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (8/ 631): «قوله: ما جامعتُهَا، يَحْتمل أن يكون المراد بالجماعِ: الوَطْءَ، أو الاجتماعَ، وهو أبلغ، ويؤيِّده قوله في رواية الكُشْمَيْهَني: ما جامَعَتْنَا، وللإسماعيلي: ما جامَعَتْنِي». اهـ.

[8] تجدها مبسوطة عند الخطيب البغدادي في كتابه "تقييد العلم"، وعند محمد عجاج الخطيب في كتابه "السنة قبل التدوين"، وغيرهما.

[9] جاء في "مقدمة صحيح مسلم" (1/ 15) عن عبدالله بن المبارك _ح أنه قال: «الإسنادُ من الدين، ولولا الإسنادُ لقال من شاء ما شاء».

[10] في "مجموع الفتاوى" (13/ 352 - 353). وانظر: "مقدمة أصول التفسير" (ص68 - 74).

[11] ما بين المعقوفين سقط من "مجموع الفتاوى" و"مقدمة أصول التفسير"، فأثبتناه من "توجيه النظر" للشيخ طاهر الجزائري (1/ 328)؛ لنقله هذا النَّصَّ عنه.

[12] في "تهذيب السنن" (10/ 25).

[13] في "مختصر المؤمل" (ص55).

[14] في "شرح علل الترمذي" (2/ 894).

[15] البَهْرَجُ - ويقال: النَّبَهْرَج -: هو الرديءُ من الشيء، وكلُّ رديء من الدراهم وغيرها: بَهْرَج. انظر "لسان العرب" (2/ 217و373).

[16] في "فتح الباري" (1/ 362 - 363).

[17] انظر مقدمة المصنف لهذا الكتاب "العلل" (ص3 - 4).

(*) المرجع السابق.

[18] "دلائل النبوة" للبيهقي (1/ 31).

[19] "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (1838).

[20] رواها البيهقي في "دلائل النبوة" (1/ 31)، بسنده إلى البخاري.

[21] انظر "جامع العلوم والحكم" (ص484).

[22] في "الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/ 385).

[23] المرجع السابق (1841).

[24] أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (6/ 186)، وهناد في "الزهد" (513)، ويعقوب ابن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (2/ 327)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص316)، والحاكم في "المعرفة" (ص62)، والهروي في "ذم الكلام" (5/ 45)، ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الخطيب في "الكفاية" (ص431).

[25] في "الرسالة" (ص399).

[26] في "دلائل النبوة" (1/ 30).

¥