1 - الأفصح في لسان العرب البناء على الفتح طلبا للخفة لأن الفعل ثقيل و الفتح أخف الحركات فأخذ الثقيل الخفيف فتقول (مُدَّ - رُدَّ)
2 - اللغة الثانية هي الإتباع فتقول (مُدُّ - رُدُّ) باتباع الثاني حركة الأول وهي الضم
اللغة الثالثة هي البناء على الكسر ابقاءا للأصل فتقول (مُدِّ - رُدِّ) وهي أقلهم فصاحة
أما بالنسبة للحديث فالرواية على الأفصح و هو الفتح (أهلَّه)
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[31 - May-2009, مساء 01:09]ـ
الأخ الفاضل
فاجأتني أولا بالسؤال وطلب التوضيح
عذرا أخي الكريم
لم أتبين أين الساكنان في الأمثلة التي أوردتها، فهل من توضيح؟
ثم فاجأتني ثانيًا بهذه الملاحظة الجيدة
أخي الكريم
الذي يظهر لي - و الله أعلم - أن الجزء الأول من المشاركة (الملون بالأحمر) لا علاقة له بالجزء الثاني (الملون بالأزرق) حيث أن الأول يتكلم عن تحريك الساكن الأول و الثاني يتكلم عن تحريك الساكن الثاني.
فلا أشك الآن أنك كنت تريد تقريري كما يقرر القاضي صاحب الدعوى؛ ليتبين له من كلامه صدق دعواه من عدمه.
الأخ الكريم أنت مصيب في ملاحظتك، جزيت عنَّا بها خيرًا.
لكن ما أنا أول سارٍ غرَّه قمرٌ.
فأنا كنت أنقل - عند عرض الموضوع - من كتاب "معجم القواعد العربية" للشيخ عبد الغني الدقر.
ولا شك أن ملاحظتك متوجهة إلى كلامه أيضًا.
وسأنقل من كلامه هنا فقرات ليتبين ذلك، قال:
التقاءُ السَّاكِنَين:
إذَا التَقَى سَاكِنَانِ فإمَّا أن يكونَ أوَّلهُما مَدَّةً أوْ لا.
.... ....... .......
والثاني ما لَيْسَ أولهُما مَدَّة:
إنْ لَمْ يَكُنْ أولُ السَّاكنين مَدَّةً وَجَبَ تحريكُه إلاَّ في مَوْضِعَين.
.... ...... وتحريكُهُ إمَّا بالكَسْرِ على أصلِ التَّخَلُّصِ مِن التِقاءِ الساكنين وإمَّا بالضم وإمَّا بالفتح.
.... .......
أَمَّا التَّحْرِيكُ بالضَّم فيجبُ في مَوْضِعَين:
(1) أمْرِ المُضَعَّف المتَّصلِ به هاءُ الغَائِبِ، ومُضارعِ المضعَّفِ المجزومِ، نحو "رُدُّه" و "لم يَرُدُّه"، والكوفيون يُجيزون الفَتْحَ والكَسْرَ.
انتهى
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[31 - May-2009, مساء 01:22]ـ
وأما ما نقلتَه عن الشيخ/ أحمد عمر الحازمي (من موقعه الإلكتروني - شرح ألفية ابن مالك)
وما نقلتُه أنا عن الشيخ عبد الغني الدقر.
وأشباه هذا الكلام.
فلا يفي بالغرض في هذه المسألة.
* * * *
والذي يفي بالغرض في هذه المسألة هو ما أرشدنا إليه الأخ أبو مالك العوضي بقوله:
[[وهناك قصة طريفة - وإن كانت مستسمجة عندي - تروى عن بعض المتأخرين في نحو هذه المسألة.
وأترك ذكرها لذوي البحث والنظر.
وينظر ذخيرة العقبى (7 - 51)]]
فقد رجعت إليها في "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" شرح سنن النسائي، لجامعه الشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي.
فاستسمجتُها أيضًا في بادئ الأمر.
ثم راجعت المقتضب للمبرد، والكامل له، وكتاب سيبويه، عند قول جرير:
((فغض الطرف إنك من نمير))
فكل ذلك أكد عندي أن كلام أبي بكر الشلوبين في هذه القصَّة صحيح مأثور.
* * *
وللحديث بقية أيضًا إن شاء الله.
ـ[أبو الإمام الأثري]ــــــــ[05 - Jun-2009, مساء 08:20]ـ
الأخ الفاضل
فاجأتني أولا بالسؤال وطلب التوضيح
ثم فاجأتني ثانيًا بهذه الملاحظة الجيدة
فلا أشك الآن أنك كنت تريد تقريري كما يقرر القاضي صاحب الدعوى؛ ليتبين له من كلامه صدق دعواه من عدمه.
أخي الكريم
جُزيتَ وأبو مالك خيرا
لما أحلتاني إلى كتب" ذخيرة العقبى و معجم قواعد اللغة العربية و المقتضب" استفدت منها كثيرا ومما استفدته:
1 - الأمر و المضارع المجزوم من نحو (رُدَّ) إذا اتصلت به هاء ضمير المذكر الغائب يُضَمُّ آخره فتقول: ردُّه.
2 - الأمر و المضارع المجزوم من نحو (رُدَّ) إذا اتصلت به (ها) ضمير المؤنثة الغائبة يُفتَح آخره فتقول: ردَّها.
3 - الأمر و المضارع المجزوم من نحو (رُدَّ) إذا تبعه حرف ساكن يُكسَر آخره فتقول: ردِّ الهدية، غُضِّ الطرف على الفصيح في لسان العرب و يجوز الفتح والضم، و البيت المذكور لجرير مروي بالأوجه الثلاثة.
ولكن أحببت أن أبين لك أنني لم أكن أسألك لتقريرك كما فهمتَ من كلامي ولكن لأنني لم أفهم عنك و ربما يتبين لك ذلك من نقلي عن الشيخ الحازمي فأنا أنقل كلامه عن الأمر و المضارع المجزوم الذي لم يتصل به ضمير أو لم يتبعه ساكن و أنت تتكلم عن الأمر و المضارع المجزوم الذي اتضل به ضمير المذكر الغائب (بالمناسبة ما نقلتُه عن الشيخ الحازمي صحيح)
أما عن الحديث المذكور فقد نقلتُ ضبطه من الشاملة و أترك لك البحث عن ضبطه من مصادره الأصلية لتنقله لنا (بالمناسبة وجدتُ أن أكثر العلماء ضعفوا هذا الحديث)
و جزاكم الله خيرا