ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2008, مساء 06:58]ـ

ليس الأمر كما تقول يا أخي الفاضل

ولكن الإشكال أن اسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز جمعهما جمع تكسير أصلا، إلا إذا تحولا إلى الاسمية.

وعلى هذا جمهور الصرفيين.

فإذا قلت مثلا (فلان مؤمن أو مسلم أو مخرج أو نحو ذلك، فلا يجوز أن تقول في الجمع: مآمن، ومسالم ومخارج.

وكذلك إذا قلت: فلان مضروب ومهزوم ومقتول، فلا يجوز أن تقول في الجمع: مضاريب ومهازيم ومقاتيل.

هذا هو الأصل.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[17 - عز وجلec-2008, مساء 08:42]ـ

إلا إذا تحولا إلى الاسمية.

.

بارك الله فيكم

قال الزعبلاوي:

"فلو قيل هذه مسائل أشكلت لقيل في وصف المسائل: إنها مسائل مشكلة أو مشكلات، وليس في جمع "مشكلة" هاهنا إلا التصحيح بالألف والتاء، ولا خلاف في ذلك.

لكن كلمة "المشكلة" لم تبق في استعمالها، على الأصل الذي كان لها، إذ غدت تعني:

"المسألة التي التبس أمرها" وأصبح لا يعالج شأنها إلا بمدارسة وتأمل، وتروئة وتدبر.

وبذلك أنزل منزلة الأسماء، ولو كان أصلها الوصف، وقد أفردت عن موصوفها واستغنت عنه، شأن الصفات الغالبة، وأصبحت توصف كما توصف الأسماء كقولك "هذه مشكلة معقدة".

فإذا كان الباب في جمعها أصلاً هو التصحيح، فهل يصح تكسيرها تشبيهاً لها بالأسماء فيقال: "هذه مشاكل معقدة"

أقول قد استعمل علماء الأصول "الشكل" وجمعوه جمع تصحيح.

قال ابن ملك في الأصول "وأما المشكل فهو الداخل في أشكاله".

قال صاحب المنار "أي الكلام الذي دخل المراد منه في أشكاله، بفتح الهمزة .. وحذف المصنف الكلام هنا .. اختصاراً لدلالة القرينة عليه".

فدل هذا على أن "المشكل" هنا وصف للكلام الذي حذف لدلالة القرينة عليه.

ومن ثم كان وصفاً جارياً على أصله، لا صفة غالبة استغني بها عن موصوفها، فكان جمعه جمع تصحيح.

أما "المشكلة" كما عرفت وشاع استعمالها فهي صفة غالبة غلبة الأسماء باستغنائها عن موصوفها، وكأن أصل الكلام "قضية مشكلة" أو "مسألة مشكلة" فحذف الموصوف ونابت الصفة منابه، فليس هو على نية التقدير.

وهكذا تقول "في الأمر مشكلة لا بد من علاجها" كما تقول "في الأمر عقدة لا بد من حلها".

وهي إذ أنزلت منزلة الأسماء صح فيها التكسير إلى جانب التصحيح الذي هو بابها في الأصل، فأنت تقول في جمعها مشاكل ومشكلات.

وقد جاء في خزانة الأدب للبغدادي ... الخ"

ما رأيكم بهذا التوجيه

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2008, مساء 08:48]ـ

لا إشكال في هذا التوجيه.

ولكن الاختلاف بين العلماء هو في هل هذا مما يقاس عليه أو أنه يقتصر فيه على المسموع؟

فالأكثرون على الأول، والمجامع اللغوية أخذت بقول الأقل فأجازته.

وذلك كما قالوا في جمع المصدر إنه إذا تحول إلى الاسم باختلاف أنواعه جاز جمعه.

فهل هذا القول منهم يعني توجيه المسموع؟ أو القياس عليه؟ فيه خلاف.

وهكذا.

ـ[أفلااطون]ــــــــ[19 - عز وجلec-2008, مساء 03:09]ـ

شكرا الله لك ... وبارك الله فيك ...

لكن ما الضابط في إجازة المجمع لما خالف القواعد ........ ؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - عز وجلec-2008, مساء 03:16]ـ

الضابط الوحيد الذي أعلمه للمجمع هو ما يكون فيه تيسير على العامة!

ولذلك تجده كثيرا ما يتعلق من الشبهات بأمثال المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة!

ولذلك نلاحظ كثيرا أن قرارات المجمع المتأخرة تخالف قراراته المتقدمة.

ـ[أفلااطون]ــــــــ[19 - عز وجلec-2008, مساء 04:15]ـ

لكن ألا ترى أن هذا الأمر ـإن صح ـ يفتح بابا من الشر كبير خصوصا لمن يتبنون نظرية "سيلان المعنى" و "موت المؤلف" .. ؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - عز وجلec-2008, مساء 06:21]ـ

نعم أوافقك على ذلك.

ـ[أبوهلا]ــــــــ[21 - عز وجلec-2008, صباحاً 08:29]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلاهما مسموعان عن العرب.

ـ[أفلااطون]ــــــــ[24 - عز وجلec-2008, مساء 01:25]ـ

أحسنت أخي , ولذلك ما حجة من يمنع من جمعها على مشاكل ............. !!!