وكذلك اليا في كثير، والألف في كاثر، الحكم فيها ثلاثتها واحد، قال الأعشى:

ولست بالأكثر منهم حصىً وإنما العزة للكاثر

(الهمزة)

موضع زيادة الهمزة أتقع أولا، وبعدها ثلاثة أحرف أصول، نحو قولك: أحمر، وأصفر، وأخلق، وأبلق، فالهمزة زائدة، ومثاله أََفْعَلُ، وكذلك: إجْفِيلٌ وإخريط، فالهمزة زائدة، ومثاله: إِ فْعِيل، لأن الياء زائدة لما قدمنا، وبعد الهمزة كذلك ثلاثة أضول، فهي، إذاً زائدة؛ فإن كان بعدها أربعة أصول فالهمزة أصل، و الكلمة بها خماسية، وذلك نحو إصطبل، الهمزة أصل ومثال الكلمة: فِعلَلٌ، ونظيرها: جِِردَل. فإن كانت الهمزة وسطاً لم تزد إلا بثبت، وذلك نحو: زئبر ضئبل، وجؤدر، وبرأل الديك أي نفش عرفه، الهمزة في هذا كله أصل، لأنها حشو، وقد زيدت حشو وذلك قليل، قالوا: شَمْأَلٌ وشأمل، ومثالهما: فعأل وفأعل، فالهمزة زائدة شَمَلَت ِالريحُ، والهمزة أيضا في جرائض زائدة، ومثاله فُعاِئل لأنه من الشيء المحطوط، وهو الضغير، قالوا: الِنْئتَدِلان، فهمزته زائدة، لقولهم في معناه: النيْدُلان وهو الكابوس، ويقال له أيضاً: الجائوم، وقد اطَّردت زيادة الهمزة أخر التأنيث، نحو: حمراء وصفراء، وأصدقاء، وأنبياء، وعُشَراء، ونُفساء.

... ... ...

(الميم)

(1/ 4)

موضع زيادة الميم أن تقع أولاً وبعدها ثلاثة أحرف أصول، نحو: مَضْرَبٌ، ومَقْتَل، ومَكرم، ومُجمل حكمها في ذلك حكم الهمزة، وكذلك إذا كان بعدها أربعة أحرف أصول كانت الميم أصلا، وذلك نحو ميم مَرْزَجوش هي أصل، ومثاله: فَعْلَلول على ما تقدم، وقد زيدت الميم حشواً، وذلك شاذ، لا يقاس عليه، قالوا: دُلامص، فالميم عند الخليل زائدة، ومثاله ُفُعامِل، و ذلك لأنه بمعنى الدِلاص، وهو البرَّاق، قال الأعشى:

إذا جُرِّدتَ يوماً حسِبتَ خمِيصةً عليها وجريان النضير الدُلامصا

وقالوا للأسد هِرماس، ومثاله فِعْمال، لأنه من الهَرس، وهو الِّدق، وقالوا: لبن قُمارص، ومثاله فُماعل، وأنشدوا:

فباتت تشْتَوي واليلُ داجِ ضَماريط استِها في غير نار

وهذا: فُماعِل، وقد زيدت الميم آخراً زيادةً أكثر من زيادتها حشواً، وكلاهما شاذ، لا يقاس عليه، من ذلك: زَرْقَم، و فَحْسَم، وهما: فُعلَم، لأنه من الزرقة والانفساح. وقالوا حُلكَ@م للأسود وهو من الحلكة، ومثاله: فًعْلَمٌ. قالوا: دِلقَم، وهي فِعْلَم من الاندلاق في أحرف سوى هذا.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(التاء والنون)

(1/ 5)

إذا جاءت التاء و النون في موضع يقابلان فيه أحد الأصول حُكم بانهما أصلان، إلا أن يدل الاشتقاق على زيادتهما فيُحكم بها، وإن جاءتا مخالفتين لبناء الأصول حُكِمَ بأنهما زائدتان، من ذلك قولنا: عنتر، التاء والنون جميعًا أصلان، ألا ترى النون تقابل الفاء منه، فكلاهما إذاً أصل، فأما نرجس فالنون زائدة، ومثاله نفعِل، لأنه ليس في الكلام مثل: جعفِر بكسر الفاء، وكذلك تنضُب، التاء زائدة، لأنه ليس قس الكلام مثل جعفُر بضم الفاء، وقيل له: تنضُبٌ مكا قيل لنظيره: َشَْْوحَط، لأن الناضب هو الشاحط، وكلاهما للبعد، وكذلك عُنْصَل، النون زائدة، لأنه ليس في الكلام مثل: جُعفَر بضم الجيم. فأما النون من عَنْبَس فزائدة من قِبَل الاشتقاق، لا من طريق القياس، وذلك لأنه من العبوس، ولذلك قيل للأسد عنبس لعبوسه، وكراهة منظره، قال الأشتر النخعي:

بقيت َوْفرِى وانحرفت عن العُُلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس

(1/ 6)

وقد زيدت النون في نفعل وانفعل، وبعد ألف التثنية ويائها، نحو الزيدان والعمران والرجلين والغلامين، وبعد واو الجمع وبائه نحو: الزيدون والعمرون والزيدين والعمرِين، وعلامة للرفع في خمسة مواضع من الفعل، نحو: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا امرأة، وبعد الألف في نحو: غضبان وبابه، وما ألحق به نحو: عريان وقحطان وعِمران وعُثمان، جِدْرِجان، وبعد الواو والياء في زيتون وغسلين، وللتوكيد خفيفة وثقيلة، نحو: لتقومنْ، ومتى حصلت الكلمة خماسية وثالثها نون ساكنة حكم بزيادتها، نحو: جَنفل، وشَرْنَب، وغَضَنفر، فإن كانت النون غير ثالثة، وهي مع ذلك مقابلة لبعض الأصول، يعني في الكلمة الخماسية حكم بكونها أصلا، ساكنة كانت أو متحركة، حتى يدل الدليل على زيادتها، فالساكنة نحو: حِنْزَقر وحَنْتَر، والمتحركة نحو: جَنَعْدل، فأما ما دلت الدلالة

¥