ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 02:42]ـ

السؤال:

هل يصح جمع فَهْم على أفهام أو فهوم؟

الجواب:

جمع فَعْل على فعول مطرد، أما (أفهام) فالإشكال عليه من وجهين:

الأول: أن الفهم مصدر؛ والمصدر لا يجمع عند جمهرة اللغويين.

الثاني: أن فَعْلا لا يجمع على أفعال؛ نص عليه سيبويه وتبعه جل المتأخرين.

والجواب عن الأول أن المصدر خرج عن المصدرية إلى الاسمية ليدل على فهم معين لفرد معين في وقت معين؛ وبذلك جرى استعمال الشعراء والأدباء.

والجواب عن الثاني من وجهين:

الأول: أن (الفهم) يجوز فيه فتح الهاء، بل نص بعضهم على أنه أفصح.

الثاني: أن بعض النحويين (أظن من الكوفيين) جوز جمع فَعْل على أفعال إذا كانت عينه حرف حلق كما هنا.

ومما ورد من ذلك عند الشعراء:

قول أبي تمام:

تصدا بها الأفهام بعد صقالها ............... وترد ذكران العقول إناثا

وقول المتنبي:

وليس يصح في الأفهام شيء ............... إذا احتاج النهار إلى دليل

وقول أبي الفتح البستي:

أفهام أهل الفهم إن قستها ................ دوائرٌ فهمك فيها نقط

وكل هؤلاء بعد عصور الاحتجاج، ولم أقف على شاهد لهذه الكلمة من عصور الاحتجاج.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 02:42]ـ

وللفائدة:

نقل ابن درستويه في شرح الفصيح - كما في المزهر - عن بعض أهل اللغة أن كل ما كان ثانيه حرف حلق يجوز تسكينه وتحريكه، نحو شعْر وشعَر ونهْر ونهَر.

وذكر ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب أن هذا موقوف على السماع.

فإن كانت عين (فَعْل) الساكنة حرف حلق جاز فيه التحريك على قول هؤلاء، ومن ثم ينطبق عليه قياس قول النحويين في جمع فَعَل على أفعال.

والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - صلى الله عليه وسلمpr-2007, صباحاً 02:42]ـ

وهذا ما وجدتُه في مسودتي مورخا في 1414هـ - ولينظر في أخطائه؛ لأني كتبتُه في غرور الشباب:

((------------------------ القياس والسماع ------------------------

يظن كثيرون من المعاصرين أن كل شيء ورد له في اللغة أمثلة كثيرة فإنه يقاس عليه واختلفوا في عدد الأمثلة المراد لإباحة القياس فيرى أكثرهم كمحمد خليفة التونسي وأنستاس الكرملي والمجمع اللغوي أن مائة مثال قاطعة في جعل هذا الأمر قياسيا.

قال محمد خليفة التونسي: (وهل يلزم أكثر من هذا العدد لإثبات قاعدة لغوية، ولو كانت خارجة ن قاعدة أشيع وأكثر منها أمثلة؟!).

وهذا الاستفهام من هذا الكاتب إنما قاله على وجه التعجب، وإنما ينبغي أن نتعجب نحن من كلامه هو؛ لأنه كلام من لا علم له باللغة، فكيف يصدر من مشهود له بالتبحر مثله؟!

والذي قاله لم يقل به أحد من أهل اللغة بل لا أظن عاقلا يقرأ هذا الكلام ويراه منطقيا!

وبيان ذلك أن كلامه متناقض لأن القاعدة هي ضابط يضعه أهل اللغة استقراء من اللغة بحيث يجعلوننا نطبقه على الألفاظ دون بحث مثل رفع المثنى بالألف فإنك إذا قلت الرجلان لا تنتظر سماعا لتقوله، وكذلك إذا نصبته بالياء، فإذا فرضنا أنه ورد عن العرب مائة كلمة نصب فيها المثنى بالألف فهل يعقل أن يثبت العلماء من ذلك قاعدة تنص على أن المثنى ينصب بالألف؟! فإذا فعلوا ذلك فكيف سيطبق مطبق القاعدة الأولى؟! وهي في تلك الحالة ليست بقاعدة لأنها مخالَفة بغيرها، فليقل لي أي قائل: أي القاعدتين نطبق، أو كيف نطبقهما معا؟!

والذي أدى به إلى هذا القول العجيب المخالف للعقل والنقل هو أنه لم يعرف الأصل قبل الفصل، فطلب الفرع دون أسه، وإنك:

لن تدرك الفرع الذي رمته ............... إلا ببحث منك عن أسه

ولو بحث عن الآساس لعرف أن الإجماع حجة ولعرف كيف يعرف الإجماع، ولعرف أن كلامه مخالف للإجماع.

وإنك لتعجب من هذا الباحث في هذا الموضع فإذا تأملت بحوثه الأخرى رأيته يقيس على عشرة أمثلة وعلى أقل بل على مثال واحد ورد في اللغة لا يعرف له نظير!!

قالوا:

(فلم أتعب العلماء أنفسهم في تأصيل الأصول وتقعيد القواعد وضبط المعارف الصرفية، ولم أضاعوا أوقاتهم في حصر أوزان الكلام وأنواع جموع القلة والكثرة ولم قالوا: إن قياس كذا أن يجمع على كذا وكذا على كذا، ولست واجدا أي كتاب من كتب النحو إلا وفيه ذلك، قال ابن جني: فليت شعري أذكروا هذا ليعرف وحده أم ليعرف ويقاس عليه غيره؟!

¥