ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 04:22]ـ

السؤال:

هل يوجد اسم آخره حرف العلة الواو؟

الجواب:

نص العلماء على أنه لا يوجد في كلام العرب كلمة آخرها واو مضموم ما قبلها.

قال ابن عقيل:

((الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة.

نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو))

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 04:24]ـ

السؤال:

لماذا تظهر الحركة الإعرابية على حرف الياء في كلمة علي مع أنه حرف علة فنقول جاء عليٌ و رأيت علياً و مررت بعليٍ ومن المعلوم أن الياء من حروف العلة التي لا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها الفتحة لخفتها؟

الجواب:

قولك (من المعلوم أن الياء من حروف العلة التي لا تظهر عليها الضمة والكسرة للثقل وتظهر عليها الفتحة لخفتها)

كلامك هذا ليس على إطلاقه يا أخي، فهو ينطبق على الاسم المنقوص الذي آخره ياء مد، وياء المد يكون ما قبلها مكسورا، نحو (القاضي).

وإذا نظرنا إلى المثال الذي ذكرته هنا (علي) وجدناه ليس اسما مقصورا لتنطبق عليه القاعدة لأن آخره ياء مشددة، والياء المشددة في الحقيقة ياءان: الأولى منهما ساكنة.

وفي الحديث ( ... وأحسن الهديِ هديُ محمد) فظهرت الكسرة على الياء الأولى والضمة على الياء الثانية وليس فيها أي ثقل.

قال ابن عقيل:

((فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة))

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 04:26]ـ

السؤال:

ما علة من ينسب الأسروي إلى الأسرة والغابوي إلى الغابة؟

الجواب:

ظاهر السؤال أن في المسألة قولين، وأن السؤال عن علة هذا القول، وليس الأمر كذلك!

فهذه الكلمات وما كان نحوها من موضوعات المعاصرين، مثل (وحدوي) و (سلطوي).

ولعل مستندهم في ذلك التحديد وعدم الاشتباه بالنسب لكلمات أخرى.

وكذلك الوضوح وسهولة الفهم - زعموا.

ولا أعلم لهم سلفا من علماء اللغة في ذلك

ولذلك فكثير من المعاصرين أيضا من أهل اللغة على المنع من ذلك.

وإن تعجب فعجب ما ذهب إليه مجمع اللغة العربية القاهري في دورته الثانية والأربعين إلى جواز ذلك.

قالوا: (يجاز استعمال الوحدوي والوحدويةن نسبا على غير قياس إلى الوحدة)!!!

على غير قياس!!

هذا والله العجب العجاب، ما معنى (على غير قياس)؟ معناه أن هذا مما سمع عن العرب وخرج عن القواعد المعروفة، وليس معناه ما أفرزته اجتماعات المجمع اللغوي!!

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Mar-2007, صباحاً 04:29]ـ

السؤال:

اختلف بعض الإخوة في كتاب شيخ الإسلام (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، ما سبب نصب (مخالفة)،

فمنهم من قال: إن المصدر (اقتضاء) يعمل عمل الفعل، فتكون (مخالفة) منصوبة على المفعولية، وقال آخر بل هي منصوبة بنزع الخافض، وقال ثالث: بل هي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف! وقال الأخير بل هي مرفوعة على أنها خبر! وكأن الصحيح الأول، فهل ها بعده خطأ لا وجه لصحته؟

الجواب:

-- القول الأول:

وهو أنها مفعول به للمصدر (اقتضاء) هو الصحيح؛ لأن المصدر يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول.

-- والقول الثاني:

وهو القول بالنصب على نزع الخافض فيه نظر؛ لأن جماهير أهل اللغة جعلوا النصب بنزع الخافض مقصورا على السماع، ومع ذلك فلا يصح هنا حتى لو كان النصب بنزع الخافض مطردا؛ لأنه لا يصح تقدير خافض هنا، لأن الفعل (يقتضي) يتعدى بنفسه، فلا تقول (يقتضي لمخالفة ... )

وقد يصح ذلك على وجه من قال إنها لام التقوية التي تدخل على المفعول إذا ضعف الفعل عن التعدي بنفسه كأن يطول الفصل أو نحو ذلك. ولكن لا يخفى ما في ذلك من التمحل والتكلف.

-- والقول الثالث:

بأنها مفعول مطلق لفعل محذوف لا يصح لأن العلماء إنما يقدرون المحذوف إن كان هناك ضرورة وداعٍ له لا يصح المقام بدونه.

مثاله ما قاله سيبويه في (إذا السماء انشقت) بأن السماء فاعل لفعل محذوف تقديره (انشقت) دل عليه الفعل الثاني (انشقت) وإنما قال ذلك لأن (إذا) عنده لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، ولذلك احتاج لهذا التقدير، وأما الكوفيون فعندهم أن (إذا) تدخل على الاسمية كما تدخل على الفعلية، فلا يحتاجون هنا لتقدير محذوف.

-- والقول الرابع:

أنها مرفوعة على أنها خبر، فهذا الكلام صحيح من جهة المعنى، ولكنه فاسد من جهة الصناعة الإعرابية، فأنت مثلا إذا قلت: قائم الرجل، فقائم اسم فاعل، والرجل فاعل سد مسد الخبر، فهذا من جهة الإعراب، وإنما هو خبر من جهة المعنى. وكذلك قولك: أكلتُ قاعدًا، فـ (قاعدا) حال، ولكنه من جهة المعنى إخبار عن الآكل. فاتضح الفرق بين المعنى والإعراب.

فكلمة (مخالفة) هي مفعول به من جهة الإعراب لأن الفعل (يقتضي) يقتضي مفعولا، ولا يتم معناه بدونه، فكأنك قلت: الصراط المستقيم يقتضي مخالفةَ أصحاب الجحيم.

وقد أشار لهذه الفائدة - وهي اختلاف المعنى والإعراب ابن جني في الخصائص.

¥